مستقبل الاقتصاد في كندا

مستقبل الاقتصاد في كندا، مرت كندا بالوباء بشكل أفضل نسبيًا من الناحية الاقتصادية، وذلك باعتبارها مصدرًا للسلع الأساسية، وبالتالي تأثرت بدرجة أقل من كثير من البلدان الأخرى. ولكن التضخم أثر بشكل كبير على الاقتصاد الكندي.

مستقبل الاقتصاد في كندا

 إن زيادة عدد السكان الكبير في كندا. وصعوبة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان هي مصدر قلق كبير. وذلك بعد فترة ازدهار طويلة ربما وصلت الآن إلى ذروتها. بالإضافة إلى ذلك. لا يزال الوباء مصدرًا للمخاطر. حيث يتوقع الموظفون مزيدًا من الهدوء الكبير للاقتصاد الكندي.

مع ميل مخاطر النمو إلى اتجاه الهبوط، ومن الممكن أن تدفع الصدمات الاقتصاد بكل سهولة إلى ركود معتدل. علاوة على ذلك ستكون هناك حاجة إلى استمرار التشديد النقدي والمالي للسيطرة على التضخم. كما نعلم تتمتع كندا بتاريخ حكيم في صنع السّياسات المالية ويمكن أن يكون التحفيز المالي المستند إلى القواعد إضافة مفيدة إلى أدوات السياسة للتعامل مع فترات الركود المستقبلية.

وبالإضافة إلى كل ذلك وضعت كندا خططًا طموحة لتسعير الكربون وستكون في وضع مثالي للمساعدة في تحفيز الاتفاق الدولي على أرضية متباينة لأسعار الكربون. ولكن هناك حاجة إلى استراتيجية شاملة لمساعدة الاقتصاد للانتقال بعيدًا عن المنتجات والعمليات كثيفة الكربون وكذلك مساعدة العمال والمجتمعات والمناطق المتضررة في حين يتجه العالم نحو انبعاثات صافية صفرية.

قد يهمك: الكفالة الكنسية (المجتمعية) في كندا كيف أحصل عليها – وقائمة بالكنائس والمنظمات الكافلة

تطورات وتوقعات مستقبل الاقتصاد في كندا

يبرز التضخم باعتباره التحدي الاقتصادي الأهم والرئيسي لكندا، وعلى مستوى العالم أيضًا. إذ ساهم في ذلك الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية. ولكن الطلب الزائد في الاقتصاد وسوق العمل الضيق لعب دورًا أساسيًا في دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في جيل واحد. بالإضافة إلى ذلك تم تشديد سياسات الاقتصاد الكلي. إذ بدأ بنك كندا (BoC في تقليص مشتريات الأصول في وقت مبكر من أكتوبر 2020،

مما ساهم في تقليل حجم ميزانيته العمومية ورفع أسعار الفائدة في مارس 2022. وقد رفع بنك كندا الآن 300 نقطة على أساس تراكمي تاركًا السياسة بمعدل 3.25 بالمئة، كما تم تشديد الموقف المالي أيضًا. علاوة على ذلك يتوقع الموظفون المزيد من الهدوء في الاقتصاد، ومع انحراف مخاطر النمو إلى الجانب السّلبي، كما من الممكن أن تدفع الصدمات الاقتصاد بكل سهولة إلى ركود معتدل. بالإضافة إلى ذلك يتوقع أن يتباطأ النمو في النصف الثاني من العام، ليسجل 1.5٪ في 2023، ولكن قد ترتفع البطالة إلى أكثر من 6٪. ومع استمرار التشديد الصارم للسياسة، ومن المتوقع أن يستمر التضخم في التباطؤ ليصل إلى حوالي 2٪ مع حلول نهاية عام 2024.

ومن المتوقع في مستقبل الاقتصاد في كندا أن تستقر أسعار المساكن. بعد أن كان متوقعًا أن تنخفض بنسبة 20 في المئة أو أكثر. علاوة على ذلك يمكن أن تكون التوقعات الاقتصادية أسوأ. فيما إذا بقي التضخم عالي، فقد يؤدي ذلك إلى تشديد أكثر حدة لبنك كندا وتباطؤ أكثر وضوحًا في النشاط الاقتصادي الكندي. كما يجب أن يواصل بنك كندا تقليص حجم ميزانيته العموميّة إذ سيحتاج في الأرجح إلى الاستمرار في رفع معدل السياسة إلى 4% على الأقل. بحلول نهاية العام والبقاء حول هذا المستوى لفترة معينة. ومن الممكن أن تحتاج الأسعار إلى الارتفاع أكثر.

قد يهمك: أشهر الشخصيات السياسية الكندية

أسئلة شائعة