كندا تقترب من إنهاء قيود “الجيل الأول” على الجنسية: ما الجديد في 2025؟

44

في 18 ديسمبر، مددت المحكمة العليا في أونتاريو الموعد النهائي لإجراء تعديلات على قانون “حد الجيل الأول” (FGL) في كندا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ليصبح الموعد الجديد 19 مارس 2025.

يهدف هذا التمديد إلى منح الحكومة الفيدرالية مزيدًا من الوقت لتعديل القانون الذي اعتُبر “غير دستوري” لأنه يُميز بين فئات المواطنين الكنديين.

ما هو قانون “حد الجيل الأول”؟

يحد هذا القانون من قدرة المواطنين الكنديين المولودين خارج كندا على نقل الجنسية الكندية إلى أطفالهم المولودين أيضًا خارج كندا.

أمرت المحكمة بتعديل هذا القانون ضمن قانون الجنسية الكندي لأنه يخلق ما وصفته المحكمة بـ”فئة أدنى من المواطنة”.

مشروع القانون C-71

في وقت سابق من هذا العام، قدم وزير الهجرة مارك ميلر مشروع قانون C-71 لتعديل قانون الجنسية (2024).

أهداف مشروع القانون:

• توسيع نطاق منح الجنسية للأطفال المولودين أو المتبنين خارج كندا من آباء كنديين ولدوا أيضًا خارج كندا.

• استعادة الجنسية بأثر رجعي لفئة “الكنديين المفقودين” وأحفادهم.

شروط مشروع القانون:

• يجب على الوالد الكندي المولود خارج كندا إثبات وجوده الفعلي في كندا لمدة 1,095 يومًا (حوالي 3 سنوات) قبل ولادة الطفل أو تبنيه.

• ينطبق القانون على الأجيال الثانية والثالثة التي وُلدت قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.

تأثير القانون:

لوحة اعلانية

بحسب تقرير من مكتب الميزانية البرلمانية، قد يؤدي هذا القانون إلى منح الجنسية لحوالي 115,000 شخص جديد خلال السنوات الخمس المقبلة.

الإجراءات المؤقتة

اتخذت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) تدابير مؤقتة لتقديم منح جنسية اختيارية لبعض الأفراد المؤهلين:

1. السيناريو الأول:

المتقدمون الذين قدموا طلب إثبات الجنسية، وتأثروا بقانون FGL، وطلبوا معالجة عاجلة وفقًا لمعايير محددة.

2. السيناريو الثاني:

لوحة اعلانية

المتقدمون الذين لديهم طلبات جارية وتم تحديد أنها تتأثر بقانون FGL، وتمت إعادة تفعيل أولويات طلباتهم بناءً على معايير الطوارئ.

  كندا تبحث عن طرق لمنع المكسيكيين من طلب اللجوء عبر الجو

التمديدات السابقة

• في البداية، تم تأجيل التعديلات إلى أغسطس 2024.

• لاحقًا، مُنح تمديد آخر حتى 19 ديسمبر 2024.

• التمديد الأخير حتى مارس 2025 جاء نتيجة “أدلة غير كاملة وغير دقيقة” قدمتها الحكومة، مما أثار استياء المحكمة.

الخلاصة؛ يمثل مشروع قانون C-71 خطوة هامة نحو إنهاء القيود المفروضة على فئات معينة من الكنديين المولودين بالخارج وأطفالهم.

ومع استمرار التمديدات والإجراءات المؤقتة، يبقى الأمل معقودًا على تنفيذ إصلاحات شاملة في موعدها الجديد.