كندا تفرض توجيهات جديدة لزيادة مستويات لم الشمل العائلي..إليك ماهي؟
في تطور جديد يتعلق بسياسات الهجرة في كندا، أصدر وزير الهجرة الفيدرالي، مارك ميلر، قرارًا بزيادة مستويات لم الشمل العائلي في كيبيك.
وجاء هذا القرار في خطاب موجه إلى نظيرته في كيبيك، الوزيرة كريستين فريشيت، حيث أوضح ميلر الإجراءات التي سيتخذها لضمان وصول مستويات لم الشمل في كيبيك إلى المعايير التي يراها مناسبة.
وفقًا لميلر، فإن الحكومة الفيدرالية ستعالج طلبات الإقامة الدائمة للمتقدمين الذين حصلوا على شهادة اختيار كيبيك (CSQ) الصادرة عن وزارة كيبيك، وهو ما يعادل تقريبًا 20,500 طلب.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر بين الحكومة الفيدرالية وحكومة كيبيك بشأن الأهداف الضيقة التي وضعتها الأخيرة للهجرة السنوية لأغراض لم الشمل، حيث حددت كيبيك هدفها بحوالي 10,000 مهاجر في السنة.
تُظهر البيانات أن معدلات انتظار معالجة طلبات لم الشمل في كيبيك تتراوح بين 24 إلى 26 شهرًا، وهو ما يزيد عن المعايير الفيدرالية بما يقارب 10 إلى 15 شهرًا.
وقد أكد ميلر التزامه بإصدار القرارات بشأن هذه الطلبات ضمن المواعيد النهائية الفيدرالية المعتادة، حتى لو كان ذلك يعني تجاوز الأهداف الهجرة التي حددتها حكومة كيبيك.
تعود جذور الاختلاف بين كيبيك وبقية كندا إلى الفترة بين عامي 1971 و1991، حيث اتخذت حكومة كيبيك خطوات متعددة للحصول على سيطرة أكبر على الهجرة إلى المقاطعة، وذلك في محاولة للحفاظ على ثقافتها وهويتها الفرنكوفونية.
وقد أدت هذه التغييرات إلى اتفاقية جانيون-تريمبلاي-ماكدوغال، المعروفة أكثر باسم اتفاقية كيبيك-كندا، التي منحت المقاطعة السيطرة الكاملة على اختيار المهاجرين إلى حدودها، بالإضافة إلى دمجهم وتفرنسهم في المقاطعة.
يُعد قرار ميلر بزيادة مستويات لم الشمل في كيبيك خطوة ذات تأثير كبير، حيث يمثل ربما المرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كيبيك-كندا، التي يفرض فيها الحكومة الفيدرالية توجيهًا هجريًا على كيبيك.
وقد جاء رد فعل حكومة كيبيك على قرار ميلر وفقًا لهذا الفهم القانوني، حيث أكد مكتب الوزيرة فريشيت على ضرورة احترام الحكومة الفيدرالية لاختصاص كيبيك على هجرتها.
يُظهر هذا القرار التزام كندا بتعزيز لم الشمل العائلي كجزء أساسي من مجتمعها، ويُعد خطوة إيجابية نحو بناء مجتمعات شاملة ومرنة.
