كندا تخطط لتعديل قواعد ضرائب التوزيعات النقدية للبنوك

تخطط الحكومة الكندية، لجمع مليارات الدولارات من البنوك وشركات التأمين، من خلال تعديل قواعد ضرائب التوزيعات النقدية التي تحصل عليها من الشركات الكندية.

وبحسب القواعد الجديدة التي يقول المسؤولون الكنديون إنها تسد ثغرات التهرب من الضرائب، سيتم اعتبار التوزيعات النقدية التي تحصل عليها المؤسسات المالية من أسهمها في الشركات المالية أرباح نشاط اقتصادي وليست توزيعات نقدية.

وتتوقع الحكومة الكندية الحصول على 3.2 مليار دولار كندي (2.3 مليار دولار) كإيرادات ضريبية إضافية خلل السنوات الخمس المقبلة نتيجة القواعد الجديدة، بدءا من عام 2024.

يذكر أن البنوك والشركات المالية الأخرى تستخدم منذ سنوات نظما معقدة لكي تستبعد أرباح استثماراتها في الشركات الأخرى من دخلها الخاضع للضرائب وبالتالي تقلل أعباءها الضريبية.

وستطبق الضريبة الجديدة على الأسهم التي تشتريها البنوك والشركات المالية من أسواق المال وليس على أسهمها في الأفرع والشركات المشتركة التي تمتلكها.

ولن تطبق الضريبة الجديدة على الأسهم التي تمتلكها المؤسسات المالية في شركات أخرى لصالح عملائها.

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تدهور توقعاته المالية وتباطؤ الاقتصاد، في حين زادت إنفاقها العام لمساعدة السكان في التغلب على التضخم المرتفع، وتحسين نظام الرعاية الصحية  ومنافسة الولايات المتحدة في المبادرات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

وتخلت الحكومة الكندية عن خططها للتخلص من عجز الميزانية بحلول 2028، وتعتزم السماح بزيادة العجز كل سنة حتى ذلك الوقت.

المصدر: Bloomberg