قانون الأخبار عبر الإنترنت: ماذا يعني ذلك بالنسبة للكنديين؟
في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت الحكومة الكندية تفاصيل جديدة حول قانون الأخبار عبر الإنترنت الذي يجبر في الأساس شركات التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل على دفع رسوم لناشري الأخبار المحليين.
وفقًا للتشريعات المقترحة، يتعين على ميتا وجوجل دفع 4% على الأقل من إجمالي إيراداتهما السنوية لوسائل الإعلام الكندية مقابل نشر روابط للمقالات الإخبارية.
وهذا يعني أن جوجل ستدفع حوالي 127 مليون دولار وميتا ستدفع حوالي 46 مليون دولار سنويًا لصناعة الأخبار.
بالطبع، لم تستسلم ميتا وجوجل بسهولة، فقد أعلنت كلتا الشركتين بالفعل عن خططها لحظر الأخبار من منصاتها في كندا. وتقول الشركات إن القانون غير قابل للتنفيذ ويضر بالمستهلكين.
ولكن ما الذي يعنيه هذا للكنديين العاديين؟
في الأساس، يعني ذلك أن الكنديين قد يفقدون الوصول إلى الأخبار المحلية المهمة التي يعتمدون عليها.
في حين أن منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام توفر طريقة سهلة للوصول إلى الأخبار، إلا أنها غالبًا ما تكون متحيزة أو مضللة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي حظر الأخبار إلى إضعاف صناعة الأخبار الكندية، مما قد يؤدي إلى خسارة المزيد من الوظائف وانخفاض جودة الأخبار المقدمة.
من غير الواضح ما إذا كان قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي سيصمد أمام التحدي القانوني.
ومع ذلك، فإن رد فعل ميتا وجوجل يشير إلى أن القانون قد يتسبب في اضطراب كبير في مشهد الأخبار في كندا.
فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:
- سيتطلب قانون الأخبار عبر الإنترنت الكندي من ميتا وجوجل دفع 4% على الأقل من إجمالي إيراداتهما السنوية لوسائل الإعلام الكندية مقابل نشر روابط للمقالات الإخبارية.
- أعلنت ميتا وجوجل بالفعل عن خططها لحظر الأخبار من منصاتها في كندا.
- قد يؤدي حظر الأخبار إلى إضعاف صناعة الأخبار الكندية، مما قد يؤدي إلى خسارة المزيد من الوظائف وانخفاض جودة الأخبار المقدمة.
من المهم أن يتابع الكنديون هذا التطوير عن كثب لمعرفة كيفية تأثيره على وصولهم إلى الأخبار والمعلومات.
والجدير بذكره، أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي تطالب بتطبيق هذا القانون، بل هناك دول أخرى تتبع تشريعات مماثلة للمطالبة بدفع رسوم للناشرين من شركات التكنولوجيا.
على سبيل المثال، في أستراليا، تم تبني قانون يُعرف بـ “قانون الأخبار والمحتوى الرقمي” في عام 2021، والذي يلزم شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وجوجل بدفع رسوم للناشرين الأستراليين عند عرض محتوى الأخبار على منصاتها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تشريعات مماثلة تحت النقاش والتناقش في عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وكندا.
فعلى سبيل المثال، تجري المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد جديدة لحقوق النشر الرقمي تهدف إلى توفير تعويضات أكثر عادلية للناشرين عند استخدام محتواهم على منصات التكنولوجيا.
تتفاوت هذه التشريعات من بلد لآخر وتختلف في التفاصيل والمتطلبات المفروضة على الشركات التكنولوجيا.
إلا أن الهدف العام من هذه التشريعات هو تحقيق توازن أكثر عدالة بين الناشرين وشركات التكنولوجيا فيما يتعلق بالاستخدام والعرض والتوزيع للمحتوى الإخباري على الإنترنت.
