خبر سار للعمال الأجانب في كندا: زيادة في الأجر بنسبة 20%
من المتوقع أن ترفع الحكومة الفيدرالية الحد الأدنى للأجور بالساعة الذي يجب دفعه للعمال الأجانب المؤقتين في فئة الأجور العالية، وذلك بهدف تشجيع أصحاب العمل على توظيف المزيد من الموظفين الكنديين.
وفقًا للبرنامج الحالي لتقييم تأثير سوق العمل للأجور العالية (LMIA)، يجب على صاحب العمل دفع ما لا يقل عن متوسط الدخل في مقاطعته المؤهلة للحصول على تصريح.
وأعلن مسؤول حكومي، الذي لم يسمه موقع “ذا كاناديان برس” لأنه غير مخول بالتحدث علنًا عن التغيير، أن وزير العمل راندى بواسونولت سيعلن يوم الثلاثاء عن زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 20٪ فوق متوسط الأجر بالساعة في المقاطعة.
من المقرر أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في 8 نوفمبر.
هدف الحكومة من زيادة الأجر في كندا للعمال:
كما هو الحال مع التغييرات السابقة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، تهدف الحكومة إلى تشجيع أصحاب العمل على توظيف المزيد من العمال الكنديين.
واجهت الحكومة الليبرالية انتقادات بسبب زيادة عدد المقيمين المؤقتين المسموح بدخولهم إلى كندا، والذي ربطه الكثيرون بنقص الإسكان وارتفاع تكلفة المعيشة.
كما تعرض البرنامج لانتقادات بسبب مزاعم سوء معاملة العمال.
زيادة عدد تصاريح العمل المؤقتة:
يتطلب (LMIA) من صاحب العمل توظيف عامل أجنبي مؤقت، ويتم استخدامه لإثبات عدم وجود ما يكفي من العمال الكنديين لشغل الوظائف التي يقومون بتعبئتها.
في أونتاريو، يبلغ متوسط الأجر بالساعة 28.39 دولارًا كنديًا للفئة العالية الأجور، لذلك بعد دخول التغيير حيز التنفيذ، سيحتاج صاحب العمل إلى دفع ما لا يقل عن 34.07 دولارًا كنديًا في الساعة.
ويقدر المسؤول الحكومي أن هذا التغيير سيؤثر على ما يصل إلى 34 ألف عامل تحت فئة الأجور العالية في LMIA.
لن تتأثر تصاريح العمل الحالية، لكن المسؤول قال إن التغيير المخطط سيؤثر على تجديدها.
وفقًا للبيانات العامة من الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، أصبح 183،820 تصريح عمل مؤقت للعمال الأجانب ساريًا في عام 2023.
ارتفع هذا الرقم من 98،025 في عام 2019 – أي بزيادة 88٪.
تغييرات أخرى:
التغيير القادم هو أحدث سلسلة من التحركات لتشديد قواعد الأهلية من أجل الحد من المقيمين المؤقتين، بما في ذلك الطلاب الدوليين والعمال الأجانب.
وتشمل هذه التغييرات فرض قيود على النسبة المئوية من العمال الأجانب منخفضي الأجور في بعض القطاعات وإنهاء التصاريح في المناطق الحضرية ذات معدلات البطالة العالية.
استثناء القطاع الزراعي:
لا يتأثر العمال الأجانب المؤقتون في قطاع الزراعة بالتغييرات السابقة في القواعد.
باختصار، ستؤدي هذه التغييرات إلى زيادة الحد الأدنى للأجور للعمال الأجانب المؤقتين في فئة الأجور المرتفعة، مما قد يؤثر على عدد العمال الذين يمكن توظيفهم في هذه الفئة.
