تغييرات في برنامج العمال الأجانب المؤقتين بكندا لجذب المزيد من المهارات

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها كندا، أعلن وزير الهجرة مارك ميلر ووزير العمل راندي بواسونولت عن تغييرات جوهرية في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP).

هذه التغييرات تأتي في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الكندية لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات سوق العمل والحفاظ على نزاهة نظام الهجرة.

تحديثات برنامج TFWP:

برنامج TFWP، الذي يهدف إلى سد الفجوات في سوق العمل الكندي عن طريق جلب العمال الأجانب، يشهد تحولًا كبيرًا.

خلال الوباء، تم تمديد صلاحية تقييم تأثير سوق العمل (LMIA) إلى 12 شهرًا لمساعدة الشركات على التغلب على الصعوبات.

ومع ذلك، اعتبارًا من 1 مايو 2024، ستعود صلاحية LMIA إلى 6 أشهر، مما يعكس تحسن الظروف الاقتصادية والحاجة إلى تقييم أكثر دقة لسوق العمل.

القيود على العمال ذوي الأجور المنخفضة:

كجزء من هذه التغييرات، سيتم تقييد نسبة العمال ذوي الأجور المنخفضة في الشركات الكندية إلى 20٪، بعد أن تم رفعها مؤقتًا إلى 30٪ لقطاعات معينة.

هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع توظيف الكنديين والمقيمين الدائمين وضمان عدم الاعتماد المفرط على العمالة الأجنبية.

تعزيز نزاهة نظام الهجرة:

الحكومة الكندية تعمل على تعزيز نزاهة نظام الهجرة من خلال وضع حدود لتصاريح الدراسة وتغييرات في برنامج تصريح العمل بعد التخرج (PGWP).

هذه الخطوات تأتي استجابة للزيادة السريعة في أعداد الطلاب الدوليين، والتي تعتبر غير مستدامة على المدى الطويل.

التأثير على المقيمين المؤقتين:

وزير الهجرة مارك ميلر أشار إلى أن حجم المقيمين المؤقتين في كندا قد زاد بشكل كبير، والآن يشكلون 6.2٪ من السكان.

الهدف هو خفض هذا العدد إلى 5٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس الرغبة في تحقيق نظام هجرة مستدام ومدروس يخدم الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

مع هذه التغييرات، تأمل كندا في تحقيق توازن بين تلبية الطلب على العمالة والحفاظ على نظام هجرة يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الاندماج الناجح للمهاجرين.

الحكومة تؤكد على أهمية إعداد كل عائلة ومقيم جديد للنجاح، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وضمان أن يكون النظام مستدامًا ويعتمد على الاحتياجات الفعلية للبلاد.