أفادت وكالة الإحصاء الكندية، بأن معدل التضخم في البلاد تباطأ خلال شهر مارس، ليبلغ 4.3% على أساس سنوي، وبتراجع 0.9 نقطة مئوية عن مستواه السابق البالغ 5.2% في شهر فبراير.
ويعد هذا أدنى معدل تضخم سنوي في كندا منذ أغسطس 2021، ويزيد قليلاً عن نصف المعدل المسجل في يونيو 2022 والبالغ 8.1%، الذي كان الأعلى منذ يناير 1983.
وسجّل التضخم السنوي تباطؤًا في جميع مقاطعات كندا العشر خلال الشهر الماضي.
و يرجع الخبراء هذا التباطؤ في معدل التضخم السنوي إلى الزيادات المتكررة في معدل الفائدة الأساسي التي أعلنها بنك كندا (المصرف المركزي)، إذ رفع المؤشر المرجعي للفائدة ثماني مرات بين مارس 2022 ويناير 2023 بهدف إعادة معدل التضخم الإجمالي إلى هدفه السنوي البالغ 2%.
ووفقًا لوكالة الإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 9.7% خلال الفترة المنتهية في شهر مارس 2023، وهو ارتفاع يفوق ضعف معدل التضخم الإجمالي في البلاد، ولكنه يشير إلى تباطؤ مقارنةً بشهر فبراير الذي بلغ فيه ارتفاع الأسعار 10.6%.
ويرتبط هذا التباطؤ بانخفاض أسعار الفواكه والخضروات الطازجة خلال الشهر الماضي.
فيما تراجع سعر البنزين بنسبة 13.8% خلال شهر مارس 2023، وهو أسرع انخفاض في سعر هذه السلعة الأساسية منذ يوليو 2020.
كما سجّلت البيانات ارتفاعًا سنويًا بنسبة 26.4% في سعر الفائدة العقارية خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى في تاريخ كندا، ويرجع ذلك إلى استمرار الكنديين في تجديد قروضهم العقارية أو أخذ قروض جديدة بأسعار فائدة أعلى.