أوضحت بيانات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي، أمس الجمعة، بأن مؤشر النمو الاقتصادي في كندا على أساس شهري سجل نموا بنسبة 0.5% خلال يناير الماضي.
وجاءت هذه القراءة، أفضل من توقعات الأسواق والتي أشارت لنمو المؤشر بنسبة 0.4% فقط خلال نفس الفترة، كما أنه أفضل من القراءة السابقة والتي سجلت انكماشا في النمو الاقتصادي داخل كندا بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي.
وتتوقع الإحصائيات الكندية الأولية لشهر فبراير نمواً بنسبة 0.3٪، لكنها أشارت إلى أن هذه البيانات ستتم مراجعتها من خلال نشرتها الرسمية، في غضون شهر.
كما كان هناك الكثير من المؤشرات على أن الاقتصاد في طريقه إلى بداية قوية في عام 2023، ولكن تقرير الوكالة اليوم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الأكثر تفاؤلاً.
معدلات النمو حسب كل قطاع
ارتفعت الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.4٪ في يناير، بينما ارتفعت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.6٪.
حيث أشارت هيئة الإحصاء الكندية إلى أن العديد من محركات النمو الرئيسية لشهر يناير، كانت أيضًا من أكبر المساهمين في تراجع النمو في ديسمبر.
في السياق ذاته، تقدمت تجارة الجملة بنسبة 1.8٪ في يناير، مدعومة بتجار الجملة من الآلات والمعدات والإمدادات، بينما ارتفع قطاع التعدين والمحاجر والمناجم والبترول والغاز الطبيعي بنسبة 1.1٪ بعد انخفاضه بنسبة 3.3٪ في ديسمبر.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع النقل والتخزين بنسبة 1.9٪ في يناير، بعد أن انخفض بنسبة 1.1٪ في ديسمبر، وهذا يُعزى بالأساس إلى سوء الأحوال الجوية.
والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري.
ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.
المصدر: cbc