أعلن اتحاد الخدمة العامة في كندا (PSAC)، الممثل بنحو 120 ألف موظف حكومي، عن توصله لاتفاق جديد بشأن الأجور مع الحكومة الكندية.
واعتبارا من اليوم 1 مايو، سينتهي أكبر إضراب للعمال في القطاع العام في البلاد، بعد أن تسبب في شل عدة من الهيئات الحكومية بما في ذلك هيئة الضرائب وشؤون الهجرة.
وأفاد الاتحاد في بيان له، أنه مع عودة الموظفين الذين يعملون في مجلس الخزانة الكندية إلى العمل، من المتوقع أن يستمر أكثر من 35 ألف موظف في وكالة الإيرادات الذين دخلوا في إضراب منذ 19 أبريل حتى يوم الاثنين.
وأوضح التحالف، أن المحادثات ستستأنف بتفويض جديد للتوصل لاتفاق عادل، وأن مطالبهم الرئيسية تتضمن الأجور العادلة والحق في العمل عن بعد.
وكان التحالف قد زاد من ضغطه على الحكومة الشهر الماضي من خلال الدعوة إلى إضراب نادر واسع النطاق.
وتسبب نقص الموظفين الناتج عن الإضراب في تأخر أو تعطل الخدمات في نحو عشرين هيئة حكومية، وواجه آلاف الساعين للهجرة إلى كندا أزمة في ظل إلغاء المحاكم جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم بسبب الإضراب الأكبر لموظفي الحكومة الاتحادية الذي دخل الآن أسبوعه الثالث.
وأكد محامون لوكالة “رويترز” أن الإضراب أثر على الجميع، بما في ذلك طالبي اللجوء الذين ألغيت جلسات كانت مقررة للنظر في طلباتهم وأقاربهم، وكذلك عمال المهاجرين والطلاب الأجانب.
تسعى كندا لزيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد، حيث تهدف إلى استقطاب 500 ألف مقيم دائم جديد سنوياً بحلول عام 2025، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة نقص العمالة في قطاعات مختلفة، من البناء إلى الرعاية الصحية.
ولم يتمكن المتحدثون باسم إدارة الهجرة، الذين تأثر عملهم بهذا الإضراب، من تقديم تفاصيل عن تأثيره على خدمات الهجرة.
المصدر: reuters