أزمة مالية تهدد الاقتصاد الكندي ومصادرة أصول فرع بنك سيليكون فالي في كندا

246

أزمة مالية تهدد الاقتصاد الكندي ومصادرة أصول فرع بنك سيليكون فالي في كندا .. اتخذت الحكومة الكندية خطوات استثنائية لاحتواء حدوث أزمة مالية مصرفية محتملة بعد مخاوف بتوسع مجال الاضطراب المالي الذي بدا بفشل بنك سيليكون الذي يتخذ من كاليفورنيا مقرا له.

وأعلنت أكبر هيئة تنظيمية للبنوك في كندا السيطرة المؤقتة على أصول فرع بنك سيليكون فالي في تورنتو، ما يعني مصادرة أصول الفرع هناك.

كما يعمل المنظمون الأمريكيون للوصول إلى مشتر جديد للبنك، الذي تفوق قيمة أصوله ال 200 مليار دولار، ويعتبر رائدا في الحلول المصرفية لشركات التكنولوجيا، وشركات رأس المال الاستثماري، والعاملين في مجال التكنولوجيا ذوي الأجور الجيدة.

وأدى انهيار البنك لحالة من عدم الاستقرار أو ما يسمى بعدم اليقين لدى المستثمرين الأمر الذي قد يلقي بظلاله على مختلف قطاعات الأعمال خصوصا في حال لم تكن واقعة بنك سيليكون هي الأخيرة في التعثر.

حيث أصدر المشرف على المؤسسات المالية بيتر روتليدج إشعارا للسيطرة على الأصول وطلب من المدعي العام الكندي التقدم بطلب للحصول على أمر بإنهاء الشركة، للحد من أزمة مالية محتملة تهدد الاقتصاد الكندي.

وتأتي مصادرة أصول البنك بهدف المحافظة على قيمتها وفقا لمكتب المشرف على المؤسسات المالية الذي أكد أن مصادرة الأصول مؤقتة، وتأتي لتلافي أزمة مالية تهدد الاقتصاد الكندي. https://mar7ba.ca/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d9%83%d9%86%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%b9%d9%86-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%a6/

كما أوضح روتليدج، أن هذا التصرف يأتي لحماية حقوق ومصالح دائني الفرع، مبينا أن فرع بنك سيليكون فالي في كندا لا يأخذ ودائع من الكنديين، وهذا الوضع هو نتيجة لظروف خاصة ببنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة”.

واضطر المنظمون الأمريكيون إلى إغلاق البنك في كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي، بعد سحب مليارات الدولارات من قبل المودعين، جراء مخاوفهم من تنامي الأزمة الحالية.

  وفاة شخص و تسمم أكثر من 135 بسبب انقطاع الكهرباء في كندا

كما تأتي الإجراءات تطويقا لأي أزمة مالية تهدد الاقتصاد الكندي ومصادرة أصول فرع بنك سيليكون فالي في كندا تاتي في هذا السياق ايضا.

وخدم بنك سيليكون فالي بشكل أساسي العاملين في مجال التكنولوجيا والشركات المدعومة من المشاريع، بما في ذلك بعض العلامات التجارية الشهيرة.