مستقبل الهجرة إلى كندا: تفاصيل جديدة عن خطة 2025-2027
كشفت الحكومة الكندية عن خطة طموحة لاستقبال المهاجرين في السنوات المقبلة، وتستهدف الخطة الجديدة تقليل نسبة المقيمين المؤقتين في كندا من 6.2% إلى 5% خلال الثلاث سنوات القادمة، هذا التحول الاستراتيجي سيؤثر على آلاف الأشخاص الذين يتطلعون إلى الهجرة إلى كندا، وسيشكل مستقبل البلاد.
في هذا المقال، نستعرض أبرز تفاصيل الخطة الجديدة وتأثيرها على مختلف الفئات.
التحديثات الجديدة في خطة الهجرة إلى كندا:
ستشهد كندا تغييرات كبيرة في سياساتها الهجرية خلال السنوات القادمة، وستشمل هذه التغييرات كل من:
تصاريح الدراسة
شهد برنامج الطلاب الدوليين في كندا انخفاضًا حادًا في عام 2024، حيث فرضت الحكومة سقفًا جديدًا على عدد تصاريح الدراسة الممنوحة.
وفقًا للإحصاءات الرسمية، سيتم معالجة حوالي 606,000 طلب للحصول على تصريح دراسة، ولكن من المتوقع الموافقة على 360,000 طلب فقط، أي أقل بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.
هذا التغيير سيؤثر بشكل كبير على عدد الطلاب الدوليين القادمين إلى كندا، خاصة بعد أن شكلوا 42% من المقيمين المؤقتين في العام الماضي.
تصاريح العمل المفتوحة
بالإضافة إلى تقليص عدد تصاريح الدراسة، تعتزم الحكومة الكندية تشديد القيود على تصاريح العمل بعد التخرج (PGWP) وتصاريح العمل المفتوحة للزوجين (SOWP).
تشمل هذه التغييرات رفع متطلبات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية للخريجين، وتحديد شروط جديدة للحصول على تصاريح العمل للزوجين.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى انخفاض كبير في عدد المقيمين المؤقتين في كندا، حيث ستؤثر بشكل مباشر على فرص العمل للخريجين الأجانب وأزواجهم.
تصاريح العمل المغلقة
أدخلت الحكومة الكندية تغييرات جوهرية على برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP).
أهم هذه التغييرات هي فرض حد أقصى على نسبة العمال الأجانب الذين يمكن لأي صاحب عمل توظيفهم، وتقليل مدة تصاريح العمل للوظائف منخفضة الأجر.
كما تم تشديد الشروط للحصول على تصاريح العمل في المناطق ذات البطالة المرتفعة.
الهدف من هذه التغييرات هو تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية المؤقتة وتحفيز أصحاب العمل على توظيف الكنديين.
المقيمين الدائمين
تهدف كندا إلى استقبال 500,000 مقيم دائم جديد سنويًا في عامي 2025 و 2026.
يمكن للأشخاص الحصول على الإقامة الدائمة من خلال عدة مسارات، بما في ذلك الهجرة الاقتصادية، ورعاية العائلة، واللجوء.
ومع ذلك، أشار وزير الهجرة إلى إمكانية إجراء تغييرات كبيرة على نظام الهجرة في المستقبل، مع التركيز بشكل أكبر على جذب العمالة الماهرة التي تساهم في الاقتصاد الكندي.
في الختام، بينما يواجه الكنديون مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للهجرة على الخدمات العامة والاقتصاد، فإنهم يعترفون أيضًا بفوائدها الثقافية والاقتصادية.
تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم العام للهجرة، مع قلق متزايد بشأن عدد الوافدين الجدد والضغط على البنية التحتية.
ومع ذلك، تؤكد الحكومة على أهمية الهجرة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع المجتمع الكندي.
إن تحقيق التوازن بين هذه الأهداف المتضاربة سيكون تحديًا رئيسيًا للسياسات الهجرية في السنوات القادمة.
