كندا تمدد حظر ملكية الأجانب للمساكن حتى عام 2027
في خطوة تهدف إلى حماية سوق الإسكان الكندي من التضخم والتلاعب، أعلنت اليوم كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية، عن نية الحكومة الفيدرالية تمديد الحظر الحالي على ملكية الأجانب للمساكن الكندية لمدة عامين إضافيين.
وقالت فريلاند في بيان صحفي: “إن الحكومة الكندية ملتزمة بضمان أن يكون السكن في متناول الكنديين، وأن يكون سوق الإسكان شفافًا وعادلًا ومستقرًا.
ولهذا السبب، قررنا تمديد الحظر المفروض على ملكية الأجانب للمساكن الكندية حتى عام 2027، وذلك لمنع التأثيرات السلبية للمضاربة والغسيل النقدي والتهرب الضريبي على سوق الإسكان الكندي”.
وأضافت فريلاند أن الحكومة الكندية ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والبلديين والدوليين لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال السياسات العقارية، وتحسين جودة البيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق الإسكان، وتطبيق إجراءات رقابية وعقابية صارمة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الشكاوى والمطالبات من قبل الكنديين بشأن ارتفاع أسعار العقارات في كندا، وخاصة في المدن الكبرى مثل تورونتو وفانكوفر ومونتريال، والتي شهدت تدفقًا كبيرًا للأموال الأجنبية التي تستهدف شراء العقارات السكنية، مما أدى إلى زيادة الضغط على القدرة على تحمل تكاليف السكن للكنديين، وخلق فجوة بين الدخل والثروة، وتقويض الاستقرار المالي والاجتماعي.
وفي عام 2022، أصدرت الحكومة الكندية قانونًا يحظر على الأشخاص الذين ليسوا مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين من شراء العقارات السكنية في كندا، ويفرض ضريبة على الملكية الأجنبية بنسبة 15%، ويطلب من المشترين الأجانب تقديم معلومات عن هويتهم ومصدر أموالهم وأغراض شرائهم.
وكان هذا القانون من المقرر أن ينتهي في 1 يناير 2025، لكن الحكومة الكندية قررت تمديده لمدة عامين إضافيين، بناءً على تقييم الأثر والنتائج الإيجابية لهذا القانون.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد أدى الحظر المفروض على ملكية الأجانب للمساكن الكندية إلى انخفاض نسبة الملكية الأجنبية في العقارات السكنية في كندا من 7.3% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2023، وانخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية في كندا من 678 ألف دولار كندي في عام 2021 إلى 543 ألف دولار كندي في عام 2023، وزيادة نسبة تحمل تكاليف السكن للكنديين من 32.4% في عام 2021 إلى 38.7% في عام 2023.
وقد رحب الكنديون بقرار الحكومة الفيدرالية بتمديد الحظر المفروض على ملكية الأجانب للمساكن الكندية، واعتبروه خطوة حكيمة وضرورية لحماية حقوقهم ومصالحهم في سوق الإسكان الكندي، وتعزيز العدالة والمساواة والتنمية المستدامة في كندا.
