المحكمة العليا الكندية تقيد سلطة الحكومة في ترحيل الأجانب

أصدرت المحكمة العليا الكندية في 27 سبتمبر قرارا مهما للغاية بشأن قانون الهجرة يحد من سلطة مسؤولي الهجرة والمحاكم في ترحيل المواطنين الأجانب الذين ليس لديهم إدانات جنائية لأسباب أمنية.

القضية المعروضة على المحكمة العليا، Mason v Canada، تتعلق بـ Earl Mason وSeifeslam Dleiow، وكلاهما مواطنان أجنبيان في كندا.

قضية Mason v Canada

وقد اتُهم Mason بمحاولة القتل وإطلاق النار بعد مشاجرة مع رجل في إحدى الحانات، وتم إسقاط التهم في النهاية بسبب التأخير.

أما بالنسبة لقضية Dleiow، فقد زُعم أنه قام بتعنيف شريكاته، حيث تم إسقاط بعض هذه التهم وأقر بالذنب في ثلاث تهم أخرى.

وفي أعقاب هذين الحادثين، أعدت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تقارير تزعم أن كلا الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا بموجب المادة s. 34(1)(e) من قانون الهجرة وحماية اللاجئين (IRPA).

وتنص المادة 34(1)(e) من قانون IRPA على أنه “لا يُسمح للمقيم الدائم أو المواطن الأجنبي لأسباب أمنية بالمشاركة في أعمال عنف من شأنها أن تُعرّض أو قد تعرض حياة الأشخاص أو سلامتهم في كندا للخطر”.

وفي نهاية المطاف، تبين أن الرجلين غير مسموح لهما بدخول كندا، حيث فسرت محكمة عدم المقبولية “أعمال العنف” بموجب المادة 34(1)(e) بالمعنى الواسع، دون اشتراط أن يكون هناك صلة بالأمن القومي أو أمن كندا، وهذا يعني أن السلوك العنيف لكلا الرجلين، على الرغم من أنه لا يشكل أي تهديد للأمن القومي، كان كافيا لمنع الرجلين من دخول كندا.

واعترض الرجلان واستأنفا القرار، وفي النهاية وصلا إلى المحكمة العليا.

قرار المحكمة العليا

ورأت المحكمة العليا أنه يمكن منع الشخص من دخول البلاد بموجب المادة 34(1)(e) من قانون IRPA، فقط إذا شارك في سلوك عنيف يهدد الأمن القومي أو أمن كندا، وبما أنه لا يُزعم أن Mason ولا Dleiow قد شاركا في أعمال عنف مرتبطة بالأمن القومي أو أمن كندا، فإن المادة 34(1)(e) لا توفر أساسا لعدم قبول أي من الشخصين.

وأتاحت هذه القضية للمحكمة العليا في كندا الفرصة لتوضيح مدى اتساع نطاق أحكام عدم المقبولية الأمنية في كندا وكيف ينبغي تفسيرها عند النظر في عدم المقبولية في البلاد.

تأثير القرار

ووفقا للمحامين والخبراء القانونيين، فإن القرار سيمنع السلطات والمحاكم الحكومية من توسيع نطاقها في منع الأشخاص من دخول البلاد، وتفسير قرارات الترحيل.

هذا القرار هو خطوة مهمة نحو ضمان أن يتم ترحيل الأجانب فقط لأسباب أمنية حقيقية، وليس بسبب سلوك عنيف غير مرتبط بالأمن القومي.