“ميتا” تهدّد بحجب المحتوى الإخباري عن المستخدمين في كندا

حذرت شركة “ميتا” من أنها قد تقرر حظر وصول المحتوى الإخباري إلى المستخدمين الكنديين لمنصاتها (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) في حال إقرار مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت» المقترح من حكومة أوتاوا في صورته الحالية، والذي يهدف لفرض رسوم على تلك المنصات لقاء الأخبار المنشورة عليها.

وبهذه الخطوة تنضم شركة “ميتا”، إلى “جوجل” في نزاعها مع الحكومة الكندية، حيث بدأت “جوجل” منذ الشهر الماضي اختبار تقليص وصول الأخبار  إلى الكنديين ردا على مشروع القانون الكندي المحتمل.

وتشكل أرباح تلك المنصات موردا ماليا عاليا يقترب من واردات القطاع النفطي ويتفوق على قطاع السيارات، وترفض الولايات المتحدة بشكل قاطع أي مساس بانسيابية تلك المنصات تحت ذريعة حرية التعبير، وقد تتخذ العديد من الإجراءات بخصوص شركات التكنولوجيا الأخرى التي قد تحد من تدفق الأموال إلى منصاتها مثل ما حدث سابقا مع شركة هواوي، وما يحدث اليوم مع منصة “تيك توك”.

وبدأت الحكومة الكندية مناقشة مشروع «قانون الأخبار عبر الإنترنت»، أو ما يعرف بمشروع قانون C-18، في أبريل 2022، ويشمل قواعد تجبر مواقع مثل فيسبوك وإنستجرام وجوجل على التفاوض للوصول إلى اتفاقات تجارية مع منتجي الأخبار لدفع قيمة مادية لقاء المحتوى الذي ينشر على تلك المنصات.

وبررت المتحدثة باسم شركة ميتا تعليق الوصول إلى الأخبار في كندا بأن الإطار التشريعي الذي يجبرنا على الدفع مقابل الروابط أو المحتوى الذي لا ننشره، والذي لا يعد السبب وراء استخدام الغالبية العظمى من الناس لمنصاتنا، لا يعتبر حلاً مستداماً أو عملياً.

وكانت ميتا قد عبرت العام الماضي عن مخاوفها بشأن مشروع القانون، وحذرت من أنه قد يدفعها إلى حظر مشاركة الأخبار بشكل كامل على منصاتها.

وكانت شركات الإعلام الكندية قد طالبت الحكومة بسن المزيد من التشريعات بخصوص شركات التكنولوجيا حتى يتسنى لصناعة الإعلام التأقلم مع الخسائر المالية التي عانت منها خلال السنوات الأخيرة جراء هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ألفابت وميتا على الحصة الأكبر من حصيلة الإعلانات.

من جانبه قال وزير التراث الكندي بابلو رودريجيز في بيان «مرة أخرى، من المخيب للآمال أن نرى أن فيسبوك تلجأ إلى التهديدات بدلاً من العمل مع الحكومة الكندية بحسن نية»، مضيفاً «هذا التكتيك لم ينجح في أستراليا، ولن ينجح هنا».

وتشير تصريحات رودريجيز إلى إجراءات مماثلة نفذتها شركة ميتا عبر منصاتها لمنع الوصول إلى الأخبار في أستراليا بعد مناقشة قانون مشابه في عام 2021، لكن سرعان ما تراجعت ميتا عن إجراءاتها بعد أن عدلت الحكومة الأسترالية بعض أحكام وآليات القانون.

المصدر: ctv