الحكومة الكندية تمدّد حظر شراء الأجانب للمساكن حتى عام 2027
في خطوة لمواجهة أزمة الإسكان، مددت الحكومة الكندية حظر شراء الأجانب للمساكن حتى عام 2027.
تشهد أسواق العقارات في كندا، وخاصة في المدن الكبرى، ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار خلال السنوات الأخيرة.
أدى هذا الارتفاع إلى أزمة حقيقية بالنسبة للكثير من الكنديين الذين باتوا يواجهون صعوبة بالغة في شراء منزل بأسعار معقولة.
هناك عدة عوامل ساهمت في هذه الأزمة، منها النقص الكبير في المعروض من المساكن مقابل الطلب المتزايد عليها، بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة التي شجعت الاستثمار في العقارات.
كما ساهم دخول المستثمرين الأجانب في سوق العقارات الكندية إلى زيادة الطلب على المنازل، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
حظر شراء الأجانب للمنازل: إجراء حكومي مثير للجدل
استجابةً لأزمة الإسكان الخانقة، أقدمت الحكومة الكندية في عام 2022 على اتخاذ إجراء مثير للجدل، وهو حظر شراء الأجانب للمساكن لمدة عامين.
وقد أثار هذا الحظر جدالًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
مناصرو الحظر:
- يرى مؤيدو الحظر أن شراء الأجانب للمساكن، وخاصة المستثمرين منهم، يساهم في خفض المعروض من المنازل المتاحة للكنديين الراغبين في السكن وليس الاستثمار.
- يعتقدون أن الحظر سيساهم في خفض أسعار المنازل أو على الأقل وقف ارتفاعها الجنوني، ما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة بالنسبة للكنديين.
معارضو الحظر:
- يرى معارضو الحظر أنه إجراء غير فعال وغير مجدٍ، حيث يشكل المستثمرون الأجانب نسبة ضئيلة نسبيًا من إجمالي المشترين للمساكن في كندا.
- يخشى البعض أن يؤدي الحظر إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، وبالتالي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكندي.
تمديد الحظر حتى عام 2027:
في شهر فبراير 2024، أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند تمديد حظر شراء الأجانب للمنازل حتى بداية عام 2027.
ووفقًا لبيان الوزيرة، فإن الهدف من تمديد الحظر هو ضمان استخدام المساكن لأغراض السكن وليس لأغراض الاستثمار المضاربي.
مستقبل أزمة الإسكان في كندا:
يعد حظر شراء الأجانب للمساكن خطوة من ضمن مجموعة إجراءات حكومية تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في كندا.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن حل الأزمة يتطلب إجراءات أخرى على المدى الطويل، مثل زيادة المعروض من المساكن من خلال تشجيع البناء وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى سياسات تدعم القدرة الشرائية للكنديين.
