كندا تطبق ضريبة الخدمات الرقمية: ما هي وكيف تؤثر عليك؟

في خطوة تشريعية تهدف إلى تعزيز العدالة بين مزودي الخدمات الرقمية المحليين والعالميين، قامت كندا بتطبيق ضريبة الخدمات الرقمية (DST)، التي بدأت رسميًا في الأول من يناير 2022.

تُفرض هذه الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن الخدمات الرقمية التي تعتمد بشكل كبير على المستخدمين الكنديين.

ما هي ضريبة الخدمات الرقمية؟

تمثل هذه الضريبة استجابة كندا للتوجه العالمي نحو ضمان مساهمة الشركات التقنية الكبرى، مثل أمازون وآبل وجوجل، في الاقتصاد المحلي.

إذ استغلت هذه الشركات استراتيجيات تخصيص الإيرادات الدولية للحد من التزاماتها الضريبية.

وجاء القرار التنفيذي لتفعيل الضريبة في 28 يونيو 2024، ليُلزم الشركات الرقمية الكبيرة بالتسجيل لدى وكالة الإيرادات الكندية (CRA) والامتثال للوائح الجديدة بحلول 31 يناير 2025.

آثار الضريبة على الشركات والمستهلكين

1. تأثيرها على الشركات

• زيادة الأعباء الضريبية: الشركات المستهدفة، خاصةً تلك الأميركية، ستواجه تكاليف مالية إضافية، مما قد ينعكس على استراتيجياتها المالية وتعديل نماذج التسعير لتخفيف الأثر.

• تعقيدات إدارية: بسبب الأثر الرجعي للضريبة الذي يشمل عام 2022، ستحتاج الشركات لمراجعة معاملاتها السابقة لتلبية متطلبات الامتثال، ما يزيد من التعقيد الإداري.

2. تأثيرها على المستهلكين

• ارتفاع الأسعار: من المتوقع أن تمرر الشركات هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الخدمات الرقمية مثل البث الإعلاني وخدمات الاشتراك.

• تغير في التوافر: قد تتأثر تكلفة وتوافر المنتجات الرقمية مع تكيف الشركات مع هذه الضريبة.

التداعيات الدولية والتجارية

أثار تطبيق هذه الضريبة مخاوف في الولايات المتحدة، حيث اعتبرت الحكومة الأميركية وبعض المجموعات التجارية أن الضريبة تستهدف الشركات الأميركية بشكل غير عادل، ما قد يؤدي إلى:

• توترات تجارية: من المحتمل أن تتسبب الضريبة في تدابير انتقامية مثل فرض رسوم جمركية، ما ينعكس على العلاقات التجارية بين البلدين.

• محادثات دبلوماسية: أكدت كندا، عبر نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، على التزامها بإجراءات ضريبية عادلة ومواصلة الحوار مع الجانب الأميركي لحل النزاعات.

كيف ستؤثر الضريبة على الكنديين؟

بينما تهدف الضريبة إلى تعزيز الإيرادات الضريبية وضمان عدالة المنافسة، إلا أن تأثيرها على المستهلكين واضح من خلال الارتفاع المحتمل في تكاليف الخدمات الرقمية.

إلى جانب ذلك، قد تؤدي إلى توترات جيوسياسية تؤثر على السياسات الرقمية العالمية.

ختاماً، تمثل ضريبة الخدمات الرقمية خطوة جريئة من كندا لضمان تحقيق العدالة الضريبية، ولكنها تأتي بتحديات كبيرة للشركات والمستهلكين، إضافة إلى التداعيات الدولية.

في ظل هذه التطورات، سيكون على كندا أن توازن بين تحقيق أهدافها المالية وتعزيز علاقاتها التجارية الدولية.