كندا تبحث عن طرق لمنع المكسيكيين من طلب اللجوء عبر الجو
تواجه كندا مشكلة متزايدة في مجال الهجرة، حيث تشهد زيادة في عدد المكسيكيين الذين يصلون إلى أراضيها عبر الجو لطلب اللجوء.
وتدرس الحكومة الكندية عدة إجراءات لمنع هذا التدفق، بعد أن أعرب رئيس وزراء إقليم كيبيك عن قلقه من تأثير هذه الظاهرة على الخدمات العامة في الإقليم.
وقال وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لو بلان، في حديثه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية، إنه ناقش مع وزير الهجرة مارك ميلر ضوابط منح التأشيرات وإجراءات أخرى لضمان وصول الأشخاص من المكسيك لأسباب منطقية وألا يصبح هذا باباً خلفياً للوصول إلى كندا.
وأضاف لو بلان أنه يدرس مع ميلر عدداً من الإجراءات التي من شأنها، في الواقع، أن تمكنهما من فعل ما هو ضروري لضمان ألا تصبح هذه الرحلات الجوية المباشرة من المكسيك وسيلة غير مباشرة للوصول إلى كندا وطلب اللجوء فيها.
وأوضح لو بلان أن بعض هذه الإجراءات قد تشمل إعادة فرض شروط لمنح التأشيرة للمسافرين المكسيكيين أو تطبيق نظام ما قبل السفر للتحقق من هوية المسافرين وأسباب سفرهم أو تعزيز التعاون مع السلطات المكسيكية لمنع الهجرة غير الشرعية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال رئيس وزراء إقليم كيبيك فرانسوا ليجو، في رسالة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن عدم وجود شروط لمنح التأشيرة للمسافرين المكسيكيين سيؤدي إلى وصول المزيد من اللاجئين جواً إلى الإقليم.
وحث ليجو ترودو على وقف تدفق اللاجئين إلى كيبيك وتعويضه عن التكاليف التي يتكبدها بسبب ذلك، قائلاً إن الخدمات في كيبيك على شفا الانهيار بسبب ارتفاع عدد القاطنين فيه.
وكتب ليجو في الرسالة: “يمثل المواطنون المكسيكيون نسبة متزايدة من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى كيبيك، ويرجع تدفق طالبي اللجوء على كندا في جانب منه بلا شك إلى قدرة المكسيكيين على دخولها بدون تأشيرة”.
وأشار ليجو إلى أن عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى كيبيك من المكسيك ارتفع من 45 في عام 2016 إلى 1460 في عام 2021، وأن هذا الرقم قد يزيد في عام 2024.
وتتعرض الحكومة الكندية لضغوط بسبب سياسات الهجرة التي يلقى باللوم عليها في تفاقم أزمة الإسكان وتراجع بعض الخدمات في الأقاليم، مثل التعليم والرعاية الصحية، في ظل زيادة عدد السكان.
وقد رفعت كندا عن المكسيك شروط منح التأشيرة في عام 2016، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة السياحة والتجارة بين البلدين.
ولكن هذه الخطوة أثارت انتقادات من بعض الجهات التي ترى أنها تسهل الهجرة غير الشرعية وتزيد من عبء النظام القضائي والاجتماعي في كندا.
