جدل في كندا حول منع الصلاة في الأماكن العامة.. فما القصة؟
تشهد مقاطعة كيبيك جدلاً متصاعداً حول مقترح حكومي يسعى لحظر الصلاة في الأماكن العامة، مثل الحدائق والشوارع، في خطوة تبررها الحكومة بأنها تهدف إلى تعزيز العلمانية وحماية القيم الأساسية للمقاطعة.
هذه التصريحات، التي أطلقها رئيس الوزراء فرانسوا لوغو، أثارت موجة من الانتقادات، خاصة من الجالية المسلمة، التي اعتبرت القرار تمييزياً وموجهاً ضدها.
تصريحات رئيس الوزراء وتوجه الحكومة
في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، صرّح لوغو بأن حكومته تدرس إمكانية سن تشريعات تمنع الممارسات الدينية في الأماكن العامة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي رداً على تقارير حديثة حول ممارسات دينية اعتبرها “غير متوافقة مع قيم كيبيك”.
وأوضح أن حكومته لن تتسامح مع إدخال مفاهيم دينية إلى المدارس أو أي مظاهر قد تؤثر على الطابع العلماني للمقاطعة.
الجدل حول الصلاة في الشوارع والحدائق
انتشرت في الأشهر الماضية صور لمسلمين يؤدون الصلاة في أماكن عامة بمونتريال، ما أثار نقاشات حادة حول حرية الممارسة الدينية في الفضاء العام.
هذه الصور دفعت ببعض المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحظر كافة الأنشطة الدينية في الأماكن العامة، معتبرين أن ذلك ينسجم مع قوانين العلمانية.
القوانين المرتبطة بالعلمانية
حكومة كيبيك، التي سبق ومررت قانون العلمانية المعروف بـ”القانون 21”، تسعى إلى توسيع نطاق تطبيقه.
القانون الحالي يمنع موظفي القطاع العام، مثل المعلمين وضباط الشرطة، من ارتداء الرموز الدينية أثناء العمل.
وتفكر الحكومة في استخدام بند “الإيقاف المؤقت” لحماية أي تشريع جديد من الطعون الدستورية.
انتقادات من الجاليات المسلمة
منتديات المسلمين الكندية استنكرت تصريحات لوغو، معتبرة أنها “تستهدف المسلمين بشكل خاص وتصورهم كمواطنين من الدرجة الثانية”.
وأكدت أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعزيز الكراهية والانقسام داخل المجتمع الكندي المتعدد الثقافات.
تعزيز الهوية أم تقييد الحريات؟
من جانبه، يرى لوغو أن حماية هوية كيبيك كانت ولا تزال أولوية، مشيراً إلى أن القيم العلمانية والمساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ من هذه الهوية.
لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن المقاطعة تواجه تحديات متزايدة بسبب الهجرة المؤقتة التي تؤثر على الطابع الفرنسي في مونتريال.
خطوات مرتقبة
من المتوقع أن تتقدم حكومة كيبيك بمشروع قانون جديد يعزز العلمانية في المدارس ويمنع أي ممارسات دينية تُعتبر مخالفة لقوانين المقاطعة.
هذا النقاش، الذي يجمع بين السياسة والدين، مرشح للاستمرار، خاصة مع تزايد الانتقادات المحلية والدولية حول تأثير هذه السياسات على الحريات الفردية في كندا.
