في خطوة قد تُسبب أزمة لعدد كبير من الأجانب، بينهم الهنود، أعلنت كندا عن تغييرات جوهرية في سياسات الهجرة الخاصة بها.
وفقاً للقوانين الجديدة التي كشف عنها وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، ستنتهي صلاحية ملايين تصاريح الإقامة بحلول ديسمبر 2025، مما يُجبر حامليها إما على التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو تجديد تصاريحهم، أو مغادرة البلاد.
تفاصيل التعديلات على قوانين الهجرة الجديدة في كندا
أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية في أكتوبر الماضي عن خطط لتقليص عدد المقيمين الدائمين الجدد الذين سيتم قبولهم.
ويهدف البرنامج الجديد إلى تقليص العدد المستهدف من 500,000 إلى 395,000 بحلول عام 2025، ثم إلى 380,000 في 2026، و365,000 في 2027.
ووفقاً لبيان الحكومة، تهدف هذه الخطة إلى “إبطاء نمو السكان على المدى القصير لتحقيق نمو مستدام ومدروس على المدى الطويل”.
وتشمل الأهداف المخفضة المقيمين المؤقتين، مثل الطلاب الدوليين والعمال الأجانب الذين يتقدمون للحصول على الإقامة الدائمة.
تأثير القرارات على العمال الهنود
تُعد كندا واحدة من الوجهات المفضلة للهنود الراغبين في الهجرة، حيث تشير بيانات وزارة الشؤون الخارجية الهندية إلى وجود أكثر من مليون هندي يعيشون في كندا.
تشغل الجالية الهندية مناصب مختلفة، تتراوح بين التنفيذيين، والمهندسين، والفنيين، والعلماء.
ومع ذلك، فإن التعديلات الجديدة، التي تتضمن تقليص عدد العمال الأجانب المؤقتين، قد تجعل من الصعب على الهنود وغيرهم تجديد أو تمديد تصاريح إقامتهم.
من ناحية أخرى، قد تواجه آلاف الطلاب الهنود المقيمين في كندا تحديات جديدة. ووفقاً للوزير ميلر، ستنتهي صلاحية حوالي 766,000 تصريح دراسي بحلول ديسمبر 2025، مما قد يؤدي إلى مغادرتهم البلاد إذا لم يتمكنوا من الحصول على إقامة دائمة أو تمديد تصاريحهم.
تراجع كبير في أعداد الإقامات
أفاد تقرير نشرته صحيفة Economic Times أن تقليص أعداد الإقامات الدائمة سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 21%، بينما ستتراجع أعداد تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة بنسبة 40%، مما سيؤثر بشكل مباشر على أعداد الطلاب الدوليين الوافدين إلى كندا.
ضمان الامتثال للقوانين
أكد ميلر خلال حديثه أمام لجنة الهجرة في البرلمان أن العديد من الأفراد سيغادرون كندا طوعاً مع انتهاء تصاريحهم، بينما ستتولى وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) التأكد من الامتثال للقوانين بالنسبة لأولئك الذين يتجاوزون فترة إقامتهم المصرح بها.
الخلاصة؛ تشير التعديلات الجديدة إلى تحولات كبيرة في سياسة الهجرة الكندية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل مستقبل المهاجرين المؤقتين، خاصة الهنود، في كندا.
ومع ذلك، يبقى من الضروري مراقبة تأثير هذه التغييرات على الاقتصاد وسوق العمل الكندي.