تغييرات هامة على قانون الجنسية الكندية: الجيل الأول من المهاجرين مؤهلون الآن
في خطوة تاريخية، اقترح وزير الهجرة الكندي، مارك ميلر، تشريعًا جديدًا يمكن أن يغير مسار الجنسية الكندية للأجيال القادمة.
المشروع المعروف باسم مشروع القانون C-71، أو قانون تعديل قانون الجنسية (2024)، يهدف إلى تمكين الجيل الأول من المواطنين الكنديين الذين وُلدوا في الخارج من تمرير جنسيتهم إلى أطفالهم، مما يعيد الجنسية لما يُعرف بـ “الكنديين المفقودين”.
الجنسية الكندية بالوراثة
يشير الوزير ميلر إلى أن القواعد الحالية تقيد الجنسية بالوراثة على الجيل الأول فقط، مما يستبعد العديد من الأشخاص الذين لديهم ارتباط حقيقي بكندا.
هذا القيد له تأثيرات سلبية على العائلات ويؤثر على خياراتهم الحياتية، بما في ذلك مكان العيش والعمل والدراسة.
يهدف التشريع الجديد إلى توسيع نطاق الجنسية ليشمل الأشخاص الذين يمكنهم إثبات ارتباطهم الوثيق بالبلاد.
الشروط والمتطلبات
ومع ذلك، يضع التشريع شروطًا محددة للآباء الذين يرغبون في تمرير الجنسية لأطفالهم.
يجب أن يكون الآباء الذين وُلدوا في الخارج قد أمضوا ما لا يقل عن 1,095 يومًا فعليًا في كندا قبل ولادة أو تبني طفلهم.
هذا يعني أن الأطفال الذين يولدون أو يتبنون من قبل مواطنين كنديين ولدوا في الخارج لن يكونوا مؤهلين للجنسية إذا لم يتمكن والديهم من إثبات إقامتهم في كندا لمدة ثلاث سنوات تقويمية.
التأثير القانوني والاجتماعي
يأتي هذا التشريع بعد قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو الذي وجد أن الحد من الجيل الثاني غير دستوري، مما يخلق تمييزًا بناءً على الأصل الوطني.
وقد اختارت حكومة كندا عدم استئناف الحكم، موافقة على أن القانون الحالي له عواقب “غير مقبولة” على الكنديين الذين وُلد أطفالهم خارج البلاد.
الخطوات نحو إثبات الجنسية
تتطلب حكومة كندا شهادة الجنسية الكندية لتأكيد وضع الجنسية لأولئك الذين ولدوا في الخارج.
يمكن للأفراد المؤهلين التقدم للحصول على هذه الشهادة في أي وقت، بغض النظر عن حالة والدهم الكندي.
يجب على المتقدمين إثبات أن أحد والديهم كان مواطنًا كنديًا وقت ولادتهم.
بعد تقديم الطلب، يتم إصدار “إقرار بالاستلام” ومعالجة الطلب، والذي قد يستغرق حتى ثلاثة أشهر للمعالجة.
