من المتوقع، أن تُطبق في الأسابيع القادمة قوانين فيدرالية جديدة في كندا، تفرض رسوماً إضافية على الوقود.
وتهدف الحكومة الفيدرالية من خلال هذه القوانين إلى كبح انبعاثات النقل والحفاظ على خطة تغير المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة.
وتغطي القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو دورة الحياة الكاملة للوقود، من الإنتاج والنقل إلى الاستهلاك.
وسيحصل المنتجين الذين يقل دخلهم عن سقف كثافة الانبعاثات الذي تفرضه الحكومة الفيدرالية على أرصدة إضافية يمكنهم بيعها.
وستؤثر التكلفة الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات دولار وخفضًا للانبعاثات بنحو 27 مليون طن في عام 2030.
وتقدر الحكومة أنه بحلول عام 2040 ، ستخفض اللوائح الانبعاثات بنحو 200 مليون طن بتكلفة 30 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي.
وستؤثر هذه القوانين على الناس بشكل مختلف اعتمادًا على مقدار ما يكسبونه وأين يعيشون، وسوف يشعر الأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمقاطعات الكندية وكندا الأطلسية بمزيد من التأثير.
من جهة أخرى، طالب العديد من الحكام في المقاطعات الكندية والمجموعات بتأجيل هذه الضريبة التي أطلق عليها “ضريبة الكربون 2.0 ” أو إلغائها نهائيا.
وانضم سكوت مو، حاكم ساسكاتشوان إلى الحملة التي تطالب بتأجيل أو إلغاء الضريبة.
وتحدث بهذا الصدد : “أتفق مع نظرائي في مقاطعات كندا الأطلسية، الذين دعوا الحكومة الفيدرالية لتأجيل تنفيذ هذه الإجراءات في الوقت الحالي، معيار الوقود النظيف لديه القدرة على إحداث تأثير غير متناسب إلى حد ما في مناطق مختلفة من البلاد”.
المصدر: cbc