الاقتصاد الكندي يسجل نمواً صفرياً في الربع الرابع من عام 2022
سجل الاقتصاد الكندي، أداءًا أسوأ بكثير مما كان متوقعاً في الربع الرابع من عام 2022، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي 0%.
قالت هيئة الإحصاء الكندية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الرابع كان ثابتاً مقابل الربع السابق، وذلك بعد خمسة أرباع متتالية من النمو، كما كان أقل بكثير من متوسط توقعات المحللين لزيادة 1.5 ٪.
وعزت هيئة الإحصاء الكندية، الأداء الاقتصادي الضعيف في الربع الرابع، إلى تراكم المخزون البطيء والانخفاض في الاستثمار التجاري في الآلات والمعدات.
وعلى أساس شهري، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1٪ في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، وهو ما يقل أيضاً عن توقعات المحللين بأن الناتج المحلي الإجمالي لن يتغير في الشهر.
وانخفض الإنفاق التجاري على الآلات والمعدات بنسبة 7.8٪ في الربع الرابع، وهو الانخفاض الفصلي الثاني على التوالي.
كما انخفض الاستثمار في الإسكان بنسبة 2.3٪ في الربع الرابع، وهو ثالث انخفاض ربع سنوي على التوالي.
ومع ذلك، يشير تقدير أولي من هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الاقتصاد ارتد مرة أخرى في يناير مع نمو بنسبة 0.3٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
من جهته، قال ستيفن براون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن “الركود” في الناتج الاقتصادي الكندي لإنهاء عام 2022 “يترك الاقتصاد في حالة أسوأ مما توقعه بنك كندا”.
من المرجح أن تعطي أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليوم، بنك كندا ذريعة للحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس.
والجدير بالإشارة، أن مؤشر الناتج المحلي في كندا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة على أساس التضخم على أساس شهري.
ويعد هذا هو المقياس الأول والأوسع نطاقا للنشاط الاقتصادي.
ويتطلع المتداولون إلى تحسن سوق الأسهم وبالتالي وتيرة الاقتصاد، لأن تعافي نشاط الأعمال يعني زيادة أرباح الشركات.
هذا بالإضافة إلى أن متداولي السندات يتأثرون بشدة بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، إذ قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع التضخم.
ومن خلال مراقبة بياناته، يستطيع المستثمرون معرفة تحركات السوق ومحافظهم المالية، وإيجابية بيانات النمو الاقتصادي تدعم الدولار الكندي والعكس صحيح.
المصدر: cbcnews
