أزمة الإسكان في كندا تتصاعد: رواتب مونتريال لا تكفي للإيجار!
تشهد مدن كندا الكبرى، وعلى رأسها مونتريال، أزمة إسكان حادة، حيث تتسع الفجوة بين الدخول وارتفاع أسعار الإيجار بشكل مقلق.
يكشف تقرير جديد صادر عن منصة العقارات (Zoocasa) أن الأجور الحالية، حتى في المدن الكبرى، لا تكفي لتغطية تكاليف استئجار شقة بغرفة نوم واحدة.
أرقام صادمة في مونتريال:
ارتفعت أسعار الإيجار في مونتريال بنسبة 25% خلال السنوات الخمس الماضية، مما جعلها من أغلى المدن الكندية في هذا الصدد.
في حين أن الحد الأدنى للأجور في المدينة يبلغ 15.75 دولار كندي للساعة، فإن متوسط إيجار شقة بغرفة نوم واحدة قد تجاوز 1800 دولار كندي شهريًا، مما يعني أن المستأجر الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور يضطر إلى تخصيص أكثر من 60% من دخله لتغطية تكاليف الإيجار، وهو ما يتجاوز بكثير النسبة الموصى بها البالغة 30%.”
فانكوفر وتورنتو في الصدارة:
لا تقتصر هذه الأزمة على مونتريال فحسب، بل تشمل مدنًا كبرى أخرى مثل فانكوفر وتورنتو، حيث تتطلب القدرة على استئجار شقة في هاتين المدينتين رواتب تتجاوز الـ 50 ألف دولار كندي سنويًا، وهو رقم بعيد المنال للكثيرين.
أسباب الأزمة:
يعود سبب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، منها:
- الطلب المتزايد على المساكن: يشهد سوق العقارات الكندي إقبالًا كبيرًا، سواء من قبل السكان المحليين أو المهاجرين الجدد، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات.
- نقص المعروض من المساكن: لا تواكب عملية بناء المساكن الجديدة وتطوير المشاريع العقارية الارتفاع الحاد في الطلب.
- ارتفاع تكاليف البناء: تؤدي الزيادة في تكاليف المواد والعمالة إلى ارتفاع أسعار العقارات الجديدة، مما ينعكس بدوره على أسعار الإيجارات.
تأثير الأزمة:
تترك هذه الأزمة آثارًا سلبية كبيرة على حياة المواطنين، حيث تجبر الكثيرين على العيش في مساكن صغيرة وغير مريحة، أو مشاركة السكن مع آخرين، أو الانتقال إلى مناطق بعيدة عن مراكز المدن.
كما تؤثر هذه الأزمة على الاقتصاد الكندي بشكل عام، حيث تحد من قدرة الأفراد على الإنفاق على سلع وخدمات أخرى.
ماذا عن الحلول؟
لمواجهة هذه الأزمة، تطرح العديد من الحلول، منها:
- زيادة المعروض من المساكن: يجب على الحكومات والمطورين العقاريين العمل على زيادة المعروض من المساكن، سواء من خلال بناء مساكن جديدة أو تحويل المباني القديمة إلى مساكن.
- توفير مساكن بأسعار معقولة: يجب على الحكومات توفير مساكن بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المحدود.
- تقديم حوافز للمستثمرين: يمكن للحكومات تقديم حوافز للمستثمرين لبناء مساكن بأسعار معقولة.
- تعديل قوانين الإيجار: يجب مراجعة قوانين الإيجار الحالية لضمان حقوق المستأجرين وحمايتهم من الزيادات التعسفية في الإيجارات.
في الختام، تعتبر أزمة الإسكان في كندا تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر جهود الحكومة والمطورين العقاريين والمواطنين للعثور على حلول مستدامة.
فهل ستتمكن كندا من توفير سكن ملائم لجميع مواطنيها؟
