معلومات عن دستور كندا

يحدد الدستور القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم الدولة، ويحكم العديد من المؤسسات والجهات الحكومية ويحد صلاحياتها.

يتضمن دستور كندا قانون الدستور لعام 1867 وقانون الدستور لعام 1982 اللذين يشكلان القانون الأعلى لكندا، ويؤكد من جديد النظام القانوني المزدوج لكندا ويشمل أيضًا حقوق السكان الأصليين وحقوق معاهدات السكان الأصليين.

يحدد الدستور المبادئ الأساسية للحكومة الديمقراطية في كندا عندما يحدد سلطات الفروع الثلاثة للحكومة، وهي:

• التنفيذي.
• السلطة التشريعية.
• القضاء.

السلطة التنفيذية

ترأس الملكة السلطة التنفيذية في المعلومات عن دستور كندا، ولكن لأن كندا مجتمع ديمقراطي تمارس الملكة سلطتها من خلال مؤتمر دستوري، والذي يتم فيه مشورة الوزراء الذين يتمتعون بثقة مجلس العموم.

ويشكل رئيس الوزراء والوزراء معًا مجلس الوزراء المسؤول أمام البرلمان عن أنشطة الحكومة، والوزراء مسؤولون أيضًا عن الوزارات مثل وزارة المالية ووزارة العدل، وعندما نستخدم مصطلح “الحكومة” فهذا يعني عادة السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية

السلطة التشريعية للحكومة الفيدرالية هو البرلمان، ويتألف من الملكة (التي يمثلها عادة الحاكم العام) ومجلس الشيوخ ( يتكون من حكام الأقاليم وكبار المسؤولين )ومجلس العموم(يتكون من رئيس الوزراء والوزراء).

تتم مناقشة القوانين والموافقة عليها من قبل مجلس العموم ومجلس الشيوخ، ويجب على الحاكم العام أيضًا منح الموافقة الملكية على مشروع القانون ليصبح قانونًا رسميًا.

وبموجب الأعراف الدستورية تُمنح الموافقة الملكية دائمًا على مشاريع القوانين التي يقرها مجلس العموم ومجلس الشيوخ.

القضاء

يتضمن الدستور الكندي أيضًا أحكامًا تتعلق بالسلطة القضائية للحكومة والتي تشمل القضاة، ويجب على القضاء تفسير وتطبيق القانون والدستور وإصدار أحكام عادلة في جميع القضايا سواء كانت تتعلق بالقانون العام مثل القضايا الجنائية أو القانون الخاص مثل نزاعات العقود.

لا يتعامل الدستور إلا مع القضاة المعينين من قبل الحكومة الفيدرالية، ويتم تعيين قضاة محاكم المقاطعات بموجب القانون الإقليمي.

النظام الفيدرالي

يتمتع كل من البرلمان الكندي والمجالس التشريعية الإقليمية بالسلطة أو “الولاية القضائية” لسن القوانين، ويمكن للبرلمان أن يسن قوانين لجميع الأمور في كندا ولكن فقط في تلك المجالات التي وفقا للدستور تقع ضمن ولايته القضائية، وكما يمكن للهيئة التشريعية الإقليمية التشريع فقط في مناطق اختصاصها داخل حدودها.

أما البرلمان الفيدرالي فيتعامل في الغالب مع الأمور التي تؤثر على كندا كدولة مثل التجارة بين المقاطعات والدفاع الوطني والقانون الجنائي والمال وبراءات الاختراع والخدمات البريدية، كما أنها مسؤولة عن الأقاليم الثلاثة:

•  يوكون.
• الأقاليم الشمالية الغربية.
• نونافوت.

يسمح القانون الاتحادي للأقاليم بانتخاب المجالس التي تتمتع بصلاحيات مماثلة لسلطات المجالس التشريعية الإقليمية.

وتتمتع المقاطعات بسلطة سن القوانين التي تؤثر على التعليم والملكية والحقوق المدنية وإقامة العدل والمستشفيات والبلديات والمسائل الداخلية الأخرى ذات الطابع المحلي أو الخاص.

كما أن هناك أيضًا إدارات محلية أو بلدية تم إنشاؤها بموجب قوانين المقاطعات، ويمكنها وضع اللوائح في مختلف المجالات ذات الاهتمام المحلي مثل تقسيم المناطق والتدخين واستخدام المبيدات الحشرية ومواقف السيارات وأنظمة العمل وتصاريح البناء.

الشعوب الأصلية

الشعوب الأصلية في كندا لديها أنواع مختلفة من الحكومات على سبيل المثال قد يكون لدى الأمم الأولى عدد من السلطات الحكومية على الأراضي المحمية بموجب القانون الهندي الفيدرالي.

تُمارس السلطات القضائية الأخرى الخاصة بالسكان الأصليين، مثل تلك التي تتمتع بالحكم الذاتي من خلال الاتفاقات المتفاوض عليها مع الحكومة الفيدرالية ومع حكومات المقاطعات والأقاليم.

اعتمدت أستراليا والولايات المتحدة أيضًا أنظمة فيدرالية يتم فيها تقسيم الولاية التشريعية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المختلفة من جانبها، تبنت المملكة المتحدة نظامًا موحدًا حيث لا يوجد سوى مستوى واحد من الحكم للبلد بأكمله.

ينص قانون الدستور على حماية حقوق السكان الأصليين (الهنود والإنويت والميتيس) في كندا، وتعترف المادة 35 من القانون الدستوري بحقوق السكان الأصليين وتؤكدها، تلك الحقوق المتعلقة بالاحتلال التاريخي للأرض واستخدامها من قبل السكان الأصليين.

تهدف هذه الأحكام إلى مساعدة الشعوب الأصلية في الحفاظ على عاداتها وتقاليدها الثقافية للأجيال القادمة، كما يعترف القسم 35 بحقوق المعاهدات ويؤكدها، والتي تم تحديدها على وجه التحديد في الاتفاقات الموثقة بين التاج وجماعات معينة من السكان الأصليين.

الازدواجية في القانون

كندا لديها نظام قانوني مزدوج (ومن هنا جاء مصطلح “الثنائية”)، وهذا يعني أنه يعمل مع كل من نظام القانون العام ونظام القانون المدني.

تخضع قضايا القانون الخاص في كيبيك للقانون المدني، بينما يطبق نظام القانون العام في المقاطعات الأخرى، ويجب أن تحترم القوانين واللوائح كلا النظامين ويجب التعبير عن المفاهيم القانونية لهذه القوانين باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

الحقوق الدستورية

يحمي الدستور الكنديين من الدولة والأقليات من الأغلبية البرلمانية، وينطبق هذا على كل شخص في كندا سواء كان مواطنًا أو وافدًا جديدًا، ولكن هناك بعض الحقوق التي تمنح وتطبق فقط على المواطنين، بما في ذلك الحق في التصويت والحق في دخول البلاد ومغادرتها في أي وقت.

إن صياغة الدستور أكثر عمومية من كونها دقيقة،وهذا أحد الأسباب التي تجعل منتقديه يخشون من أنه يمنح المحاكم سلطة تفسيرية أكثر من اللازم.

تشمل الحقوق والحريات الأساسية التي يغطيها ميثاق الدستور حرية التعبير والحق في حكومة ديمقراطية والحق في الإقامة والبحث عن عمل في أي مكان في كندا وحقوق المتهمين بارتكاب جرائم والحق في المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين والحق في استخدام اللغات الرسمية لكندا وحق الأقليات الناطقة بالفرنسية أو الإنجليزية في التعليم بلغتهم الخاصة.

وكما يمنح الميثاق  الحكومات سلطة تقييد الحقوق والحريات ضمن حدود معقولة ويمكن إثبات ما يبررها في مجتمع حر وديمقراطي”، وهناك العديد من القضايا التي أيدت فيها المحاكم مثل هذه القيود مثل قضية بتلر في عام 1992 حيث قضت المحكمة العليا لكندا بأن قانون المواد الإباحية هو قيد معقول على حرية التعبير لأنه يحمي المجتمع بطريقة أخرى.

يمكنك أيضا أن تعرف كيف هو نظام الحكم في كندا

بعد ان اخذت فكرة عن معلومات عن دستور كندا