ألبرتا تفرض ضريبة سنوية على السيارات الكهربائية

في خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة الضريبية، أعلنت مقاطعة ألبرتا عن فرض ضريبة سنوية جديدة على السيارات الكهربائية.

هذا الإجراء يأتي كجزء من ميزانية العام 2024 التي كشفت عنها الحكومة بعد ظهر يوم الخميس.

الضريبة الجديدة

سيتعين على مالكي المركبات الكهربائية في ألبرتا دفع ضريبة سنوية قدرها 200 دولار.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الزيادة المستمرة في شراء المركبات الكهربائية، والتي لا يترتب عليها دفع ضريبة الوقود كما هو الحال مع السيارات التقليدية.

الأسباب وراء القرار

أشارت الحكومة إلى أن هناك مخاوف تتعلق بالعدالة بين مالكي المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالوقود، خاصةً أن ضرائب الوقود تساهم في تمويل بناء وصيانة الطرق.

ومع انخفاض عائدات ضريبة الوقود، تبرز تحديات تتعلق بالبنية التحتية للطرق.

التنفيذ والتأثيرات المتوقعة

من المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، وستُدفع عند تسجيل السيارات الكهربائية.

وتأمل المقاطعة أن يساهم هذا الإجراء في تحقيق التوازن المالي ودعم البنية التحتية للطرق بشكل أفضل.

مع هذه الخطوة، تسعى ألبرتا لضمان مساهمة جميع السائقين في تكاليف الطرق، مع الحفاظ على التزامها بالبيئة وتشجيع استخدام السيارات الأقل تلويثًا.

تاريخ السيارات الكهربائية في كندا وعدد مستخدميها

ظهرت المركبات الكهربائية لأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر.

وفي كندا، بدأ الاهتمام بالمركبات الكهربائية يزداد في القرن الحادي والعشرين، خاصةً مع المخاوف المتعلقة بالبيئة وتحسن تكنولوجيا هذه المركبات.

 منذ عام 2010، شهدت مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت المبيعات التراكمية للمركبات الكهربائية الخفيفة القابلة للوصل بشبكة الكهرباء إلى حوالي 10 ملايين وحدة بنهاية عام 2020.

في النصف الأول من عام 2022، شكلت المركبات الكهربائية ثلاثة في المائة من تسجيلات المركبات الخفيفة في كندا، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في عام 2021.

وبلغ إجمالي عدد مركبات الطرق المسجلة في كندا 26.3 مليونًا في عام 2022، وشكلت مركبات الخدمة 91.7 في المائة من هذا الرقم.

وتشير التقارير إلى أنه في النصف الأول من عام 2022، تم بيع أقل بقليل من 56000 من إجمالي السيارات الجديدة المباعة في كندا كسيارات كهربائية.