قانون الأسرة في كندا

يرتبط قانون الأسرة في كندا، بمجموعة من القانون الكندي التي يضم شئون العلاقات الزوجية وشئون الزواج والطلاق، وفي مقالنا هذا على موقع مرحبا كندا سوف نتكلم عن قانون الأسرة في كندا.

مصادر قانون الأسرة

قانون الأسرة في كندا، يقوم في المقام الأول على أساس القانون، والقانون هو تشريع رسمي مكتوب لسلطة تشريعية، حيث تتمتع الحكومة الفيدرالية بولاية قضائية حصرية في الإجراءات المدنية.

والتي تخص الزواج والطلاق بموجب المادة رقم 91(26) من قانون الدستور عام 1867م، كما أنها تتمتع الحكومة الفيدرالية بسلطتها القضائية على حضانة الطفل.

حيث إن الجزء الرئيسي الذي يحكم القضايا الناشئة عن انفصال الزوجين ومتطلبات الطلاق هو قانون الطلاق، وإعالة الزوج والأطفال أثناء الطلاق أو بعده، إن قانون الطلاق لا يحكم قضايا الملكية.

والمقاطعات هي التي لها الولاية الحصرية الخاصة بالزواج بموجب المادة 92(12) من قانون الدستور عام 1867م، والولاية القضائية على نفقة الزوج والطفل، وتقسيم الممتلكات، والحضانة والوصول، والتبني، وحماية الطفل كجزء من ولاية حكومة المقاطعة.

إجراء قانون الزواج في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، أنه يتم إجراء قانون الزواج في كندا، القائم على الزواج بين شخصين، وذلك منذ عام 2005م.

ويحدد الحد الأدنى لسن الزواج هو 16 عاما، والقيام بإتمام عقد الزواج الصحيح بشكل يتضمن قواعد المقاطعة.

إجراءات قانون الفسخ في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا على أنه يكون الزواج بين الطرفين باطلًا عند إثبات أحد الأطراف بعدم الأهلية للزواج، وبالتالي فإن الزواج الذي يتم بين أقارب الدم أو الأطراف المتزوجة بالفعل أو القصر أو غير القادرين على الموافقة يكون باطلاً ويحق للمحكمة فسخه.

إذا كان الزوجان غير قادرين على إتمام عملية الزواج، يتم تحديد شروط الزواج في قوانين الزواج للمقاطعات الكندية.

ولا بد من أن يكون الطرفان القادمان على الزواج لديهم رخصة زواج أو أن يكونا في السن القانوني المناسب للزواج أو موافقة الوالدين.

الانفصال والعقود في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين دون الطلاق يتم تقديم العديد من خدمات الوساطة لمساعدة الأطراف على حل مشكلاتهم أو تضييق نطاقها، وذلك من قبل الولايات القضائية في كندا،

في كندا تتم عملية الانفصال بين الزوجين عندما يتوقف الزوجان عن العيش معًا بدون الطلاق، حيث يتم بينهما تفاوض على اتفاقية الانفصال بمساعدة محام أو بدون.

قد ذكر أنه من الأفضل التفاوض على اتفاقية الانفصال عندما يتم تمثيل كلا الطرفين بواسطة مستشار قانوني خاص بهما، حيث يحدد في هذه الاتفاقية فيما يخص تقسيم الممتلكات وإعالة الطفل والنفقة الزوجية والحضانة والوصول.

ينص قانون الأسرة في كندا، بوجود إبرام عقود قبل الزواج للحد من العواقب الاقتصادية التي تنتج عن انهيار الأسرة في المستقبل، حيث إذا أثبت أن أحد الطرفين تفاوض بشكل غير عادل فهذا يؤدي إلى إبطال الاتفاقية.

من الضروري تقديم إقرار مالي كامل ودقيق قبل الدخول في اتفاقية الزواج أو المعاشرة الزوجية، لذلك يوصى بشدة الإفصاح بالموقف المالي الكامل والوثائق الدالة على الدخل قبل أن تدخل الأطراف في اتفاقية بشأن الدعم والممتلكات.

قانون الطلاق في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، بأن قانون الطلاق في كندا، يضع شروطاً ومعايير لا بد من الالتزام بها وتوافرها لإتمام عملية الطلاق بشكل رسمي، حيث لا يجوز للزوج الإقبال على طلب الطلاق قبل مرور عام على الأقل من انفصالهم.

أو وقوع جريمة الزنا أو القسوة من أحد الطرفين، ومن قبل الولايات القضائية في كندا تتم معالجة حالات الطلاق، حيث يجوز في قانون الأسرة الكندي أن يعيش الزوجان منفصلين أثناء تقاسم نفس الإقامة.

الإجراءات القانونية لدى الولايات القضائية الكندية وحفاظًا على مصلحة المواطنين بها، تم الاحتفاظ بسجل مركزي لإجراءات الطلاق في كندا منذ 2 يوليو 1968م، وإذا كان هناك تقديم طلب طلاق آخر يشمل نفس الزوجين.

فإن السجل يُعلم المحاكم بذلك، ويجب على المحاكم إكمال نموذج الطلب وإرساله إلى السجل لكل طلب طلاق يتم استلامه، كما تم إنشاء السجل وتحكمهُ اللوائح الصادرة بموجب قانون الطلاق الكندي.

تقسيم الممتلكات في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، بأن قانون حضانة الطفل في كندا، يضع معايير يجب مراعاتها عند تحديد المصلحة الأفضل للطفل وتتمثل هذه المعايير في عدة نقاط وهما:

• احتياجات الطفل.
• النظر إلى عمر الطفل ومرحلة نموه.
• حاجة الطفل إلى الاستقرار.
• طبيعة علاقة الطفل مع كل من الأبوين.
• طبيعة علاقة الطفل بأشقائه وأجداده وأي شخص يلعب دوراً مهما في حياة الطفل.
• مساعدة كل من الأبوين لدعم تنمية العلاقة بين الطفل وبين الطرف الآخر والحفاظ عليها.

الحضانة هى مسؤولية اتخاذ القرار لكل من الأبوين، حيث يتخذ أحد الآباء الوصاية الفردية لاتخاذ قرارات مهمة في حياة الطفل مثل التعليم والصحة والتنشئة الدينية.

كما أن يقوم الآباء الذين لديهم حضانة مشتركة اتخاذ هذه القرارات بشكل مشترك، ومن المفترض أن يكون هذا في بعض الحالات اتصال الأبوين ببعضهم ضعيف جدا بعد الطلاق أو كان هناك عنف وخلافات شديدة في العلاقة سابقًا،

كما يحدد “الوصول” بمقدار الوقت الذي يقضيه أحد الأبوين مع الطفل بما في ذلك تحديد جدول منتظم يحدد فيه الوقت المستغرق وأيام الإجازات ويتم تحديد ذلك في اتفاقية الفصل أو تتم فرضه المحكمة إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق في بعض الظروف الاستثنائية.

كما أن في قانون الأسرة الكندي يسمح للأجداد أو الأقارب الآخرين حقوق “الوصول”.

بتاريخ 22 مايو 2018م، تم تقديم مشروع قانون فيدرالي يقترح فيه مشروع القانون C-78 الذي ينص على إلغاء “شروط الحضانة وشروط الوصول”، من قانون الطلاق الكندي.

وذلك لصالح مصطلحات مثل: مسؤولية اتخاذ القرار ووقت الولادية التي يمكن تحديدها في “أمر الأبوة والأمومة”، عند تحديد مسائل الحضانة والوصول وترتيبات الأبوة، فإن الاعتبار الرئيسي هو النظر في ما هو في مصلحة الطفل أو الأطفال. 

تم العثور على هذا في التشريع وكذلك في المحكمة العليا لكندا، أشار إلى أن المصلحة الأفضل للطفل على أنها “حق إيجابي للطفل في أفضل الترتيبات الممكنة في ظل الظروف”.

وهناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند فحص ما هو في مصلحة الطفل أو الأطفال، مشروع القانون C-78، الذي يحتوي على التعديلات المقترحة لقانون الطلاق وتشريعات قانون الأسرة الفيدرالية الأخرى.

دعم الطفل بعد الطلاق في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، على أنه يتم تحديد دعم الطفل المادي على حسب تحديد مبلغ الدعم الذي يدفعه الوالد للطفل وما يسمى بمبلغ الإعالة للطفل وهو الفرق بين المبلغ الذي سيدفعه كل زوج إذا تم طلب أمر إعالة الطفل ضد كل من الزوجين.

تحدد المصروفات الخاصة والاستثنائية المدرجة على وجه التحديد مثلا:

• الرعاية النهارية.
• تغطية التأمين الطبي والصحة والتعليم.
• النفقات.

وقد تطالب المحكمة أن يتقاسم الوالدين في هذه المصروفات، كما يجب أن تكون هذه النفقات ضرورية فيما يتعلق بمصلحة الطفل واحتياجاته ويجب أن تكون بشكل معقول لا مبالغ فيه مع مراعاة قدرة الوالدين للإنفاق على طفلهم.

النفقة الزوجية في كندا

ينص قانون الأسرة في كندا، بأن النفقة الزوجية يتم تحديد استحقاقها وقيمتها على أساس اختلاف كبير حسب الظروف، لا يوجد أساس واحد للاستحقاق ولا توجد فلسفة واحدة وراء أسباب الدعم.

الأسس الثلاثة للاستحقاق هي تعويضية، وغير تعويضية (أي مبنية على احتياجات معينة) وتعاقدية، حيث وجدت المحكمة في معظم الزيجات أن أحد الطرفين يميل إلى المعاناة الاقتصادية من الزواج.

ويجوز تعويض الطرف المحروم إلى درجة إعادة كلا الطرفين إلى النقطة التي كانا عليها قبل انهيار الزواج، ويقاس التعويض على أساس درجة التضحية والمشقة، ويكون الاتفاق بين الطرفين هو دعم قائم على عقد الزواج أو عقد الانفصال كما ذكرنا سابقاً.

أما الأساس غير التعويضي فيركز على الالتزام المتبادل بالدعم الناتج عن الزواج، وذلك في الظروف التي يكون فيها أحد الطرفين معاقًا، حيث يكون الطرف الآخر ملزمًا بمواصلة دعمه للطرف الآخر كجزء من الالتزام الأولى في الزواج. 

في عام 2008م أصدرت الحكومة الفيدرالية النسخة النهائية من الإرشادات الاستشارية لدعم الزوج، والتي كان من المفترض أن تكون وسيلة لتقدير الدعم على أساس الدخل، ليس لها تأثير ملزم في القانون، بل تستخدم كأداة للتفاوض والتسوية.

تتميّز المبادئ التوجيهية بين الأزواج الذين لديهم أطفال، توفر الصيغة الخاصة بالأزواج الذين ليس لديهم أطفال نطاق يتراوح بين 1.5% و 2 % من الفرق في الدخل الإجمالي لكل سنة من المعاشرة.

مدة الدفع ستكون من نصف سنة إلى سنة عن كل سنة زواج، وإذا كان الزواج أكثر من 20 عامًا، فهذه مدة غير محددة ويتوقع الزوجان اللذان لديهما أطفال نطاق يتراوح بين 40% و 46% من مجموع “الدخل الصافي المتاح” لكل من الزوجين.

حيث إن صافي الدخل المتاح للدافع يساوي دخل الزوج مطروحًا من إعالة الطفل والضرائب والاستقطاعات الأخرى، صافي الدخل المتاح للمستفيد يساوي دخل الزوج مطروحًا منه إعالة الطفل والضرائب والخصومات بالإضافة إلى المزايا والائتمان الحكومي.

إليكم هذا الفيديو يأخذكم في جولة حول أنواع القانون في كندا

عزيزي القارئ إلى هنا تنتهي جولتنا حول قانون الأسرة في كندا، ولمزيد من المعرفة عن الحياة بكندا والقوانين الأخرى يمكنك قراءة هذا المقال ذات الصلة عن الولادة في كندا خطوة بخطوة