الإنجليزية أم الفرنسية.. مجلس العموم الكندي يوافق على إصلاحات قانون اللغات الرسمية
وافق مجلس العموم الكندي اليوم على مشروع القانون “سي-13” الذي يعدّل قانون اللغتين الرسميتين في كندا، ويؤكد أن الفرنسية هي اللغة الرسمية الوحيدة المهددة في البلاد، ويجب حمايتها في الأماكن العامة الكندية.
ووفقاً للنتائج الأولية، صوت 300 نائبًا لصالح المشروع، بينما عارضه نائب واحد فقط، وهو النائب الليبرالي عن دائرة “مون (ماونت) رويال” في جزيرة مونتريال، أنتوني هاوسفاذر.
وكان هاوسفاذر أعرب سابقًا عن قلقه بشأن تأثير المشروع على الأقلية الناطقة بالإنكليزية في كيبيك، المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
يعمل مشروع القانون “سي-13” على تعزيز حقوق الفرنكوفونيين في كيبيك وفي المناطق الأخرى التي تشهد وجودًا فرنكوفونيًا قويًا، وذلك في المؤسسات الخاصة التي تخضع للولاية القضائية الكندية، مثل المصارف وشركات الطيران وشركات السكك الحديدية.
كما يمنح القانون الجديد مفوّض اللغتين الرسميتين سلطة إصدار أوامر إلى المؤسسات الكندية وينشئ نظام عقوبات، ويفرض تعيين قضاة ثنائيي اللغة في محكمة كندا العليا.
وبعد تعديلات أُدخلت عليه في لجنة برلمانية، أصبح المشروع متوافقًا مع شرعنة اللغة الفرنسية في كيبيك.
وقد أضطر رئيس الحكومة الكندية، جوستان ترودو، في الأشهر الأخيرة إلى التوضيح بأن وزرائه يجب أن يصوتوا جميعًا لصالح المشروع، بعد أن ألمح أحدهم، مارك ميلر، إلى إمكانية فعل العكس إذا ما أشار المشروع إلى شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك.
وبعد تمرير المشروع في مجلس العموم، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للحصول على موافقته، ومن ثم الحصول على الموافقة الملكية.
و بعد الحصول على الموافقة الملكية، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية للحكومة الفدرالية الكندية، ويصبح ساري المفعول في اليوم الذي يتم تحديده في القانون أو في تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ما يأتي بعد فترة انتظار قانونية.
المصدر: radiocanada
