خطر الإفلاس يهدد آلاف الشركات الصغيرة في كندا مع انتهاء دعم الوباء

تواجه الآلاف من الشركات الصغيرة في كندا خطر الإفلاس بعد أن أنهت الحكومة دعم حقبة الوباء الشهر الماضي مع تباطؤ الاقتصاد في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة.

وتحذر جماعات الضغط والاقتصاديون من أن هذا الوضع قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد.

أهمية الشركات الصغيرة للاقتصاد الكندي

تعد الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 100 شخص أمرًا بالغ الأهمية للاقتصاد الكندي، حيث توفر فرص عمل لما يقرب من ثلثي العاملين في القطاع الخاص في البلاد البالغ عددهم 12 مليونًا.

كما تساهم بأكثر من الثلث في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

وتعتبر الشركات الصغيرة مصدرًا للابتكار والتنوع والمرونة في السوق، وتلعب دورًا حيويًا في تقديم السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلكون والشركات الأخرى.

وتشمل الشركات الصغيرة مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات، مثل التجزئة والتصنيع والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة والزراعة.

تأثير الوباء على الشركات الصغيرة

تأثرت الشركات الصغيرة في كندا بشدة بالوباء الذي اندلع في عام 2020، والذي أدى إلى إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية وتقليص الطلب على العديد من السلع والخدمات.

ووفقًا لتقرير صادر عن CFIB، فإن نحو 60 ألف شركة صغيرة أغلقت أبوابها بشكل دائم بسبب الوباء، مما أدى إلى خسارة أكثر من 800 ألف وظيفة.

ولمواجهة الأزمة، قدمت الحكومة الكندية مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والحفاظ على الوظائف والدخل.

ومن بين هذه البرامج، برنامج القروض الطارئة للشركات الصغيرة (CEBA)، الذي تم إطلاقه في أبريل 2020، والذي يوفر قروضًا بدون فوائد تصل إلى 60 ألف دولار كندي (44676 دولارًا أمريكيًا) لكل شركة صغيرة مؤهلة، بشرط أن تسدد 40 ألف دولار كندي (29784 دولارًا أمريكيًا) منها قبل 31 ديسمبر 2022، وإلا سيتم تحويل الباقي إلى قرض بفائدة 5% سنويًا.

وبحلول نهاية عام 2020، استفاد من هذا البرنامج حوالي 900 ألف شركة صغيرة، وتم توزيع ما يقرب من 54 مليار دولار كندي (40.2 مليار دولار أمريكي) على شكل قروض.

تحديات الشركات الصغيرة بعد انتهاء الدعم الحكومي

في يناير 2023، أنهت الحكومة الكندية برنامج CEBA، وطالبت الشركات الصغيرة بسداد القروض التي حصلوا عليها خلال الوباء.

وفي الشهر الماضي، واجهت الشركات الصغيرة موعدًا نهائيًا لسداد القروض بدون فوائد.

ووفقًا لتقرير صادر عن CFIB، فإن ربع الشركات الصغيرة لم تتمكن من سداد القروض بدون فوائد، وأن 15% منها لم تسدد أي شيء على الإطلاق.

وقالت المجموعة إن هذا يعني أن حوالي 225 ألف شركة صغيرة تواجه الآن ديونًا إضافية بفائدة 5%، وأن 135 ألفًا منها تواجه خطر الإفلاس.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه الاقتصاد الكندي تباطؤًا في النمو، وترتفع فيه أسعار الفائدة، وتزداد فيه المنافسة من الشركات الكبيرة والمنصات الرقمية.

وقال دان كيلي، رئيس CFIB، لرويترز: “هناك عشرات الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، من الشركات التي لا تزال قادرة على الاستمرار، لكنها لن تكون قادرة على تجاوز ديونها”، مضيفًا أن العديد من الديون لا يمكن سدادها إلا عن طريق الاقتراض بمعدل فائدة أعلى.

رد فعل الحكومة والشركات الصغيرة

وزعمت وزيرة المالية كريستيا فريلاند أن الحكومة لا تتوقع أن يكون هناك تأثير سلبي على الاقتصاد بسبب سداد القروض المقدمة كدعم خلال الوباء.

وقالت إن المستفيدين من القروض لديهم منذ فترة طويلة معلومات كاملة عن الجداول الزمنية وكانوا قادرين على التخطيط وفقًا لذلك.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج أخرى، مثل برنامج الإعفاء من الضرائب للشركات الناشئة وبرنامج الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وبرنامج الابتكار والتنمية الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة في كندا تطالب بمزيد من التسهيلات والتنازلات من الحكومة لمواجهة الوضع الصعب الذي يعيشونه.

ومن بين هذه المطالب، تمديد مهلة سداد القروض بدون فوائد، وتخفيض معدل الفائدة على القروض المتحولة، وتقديم مساعدة مالية إضافية للقطاعات الأكثر تضررًا، وتخفيف الضغط الضريبي والتنظيمي على الشركات الصغيرة.

وقال كيلي: “نحن نحتاج إلى حلول عاجلة وملموسة لمساعدة الشركات الصغيرة على البقاء على قيد الحياة والتعافي من الوباء.

إنها ليست مجرد أرقام على ورقة، بل هي أحلام وأرواح ومجتمعات”.