أزمة الإسكان في كندا: تمديد حظر شراء الأجانب للمساكن حتى عام 2027
تُعد أزمة الإسكان في كندا واحدة من أهم التحديات التي تواجهها البلاد، حيث يعاني العديد من الكنديين من صعوبة شراء منزل بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت أسواق العقارات في كندا، وخاصة في المدن الكبرى، ارتفاعًا هائلاً في الأسعار، مما أدى إلى أزمة حقيقية بالنسبة للكنديين الراغبين في السكن.
أسباب أزمة الإسكان في كندا:
- النقص الكبير في المعروض من المساكن:
- يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- زيادة الطلب على المساكن: تزايد عدد سكان كندا بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على المساكن.
- قلة عمليات البناء: لم تواكب عمليات البناء الجديدة الزيادة في الطلب على المساكن، مما أدى إلى نقص المعروض.
- يرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:
- معدلات الفائدة المنخفضة:
- شجعت معدلات الفائدة المنخفضة على الاستثمار في العقارات، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنازل وارتفاع أسعارها.
- دخول المستثمرين الأجانب:
- ساهم دخول المستثمرين الأجانب في سوق العقارات الكندية إلى زيادة الطلب على المنازل، وبالتالي ارتفاع أسعارها.
حظر شراء الأجانب للمساكن:
في عام 2022، أقدمت الحكومة الكندية على اتخاذ إجراء مثير للجدل، وهو حظر شراء الأجانب للمساكن لمدة عامين، وذلك بهدف معالجة أزمة الإسكان.
مناصرو الحظر:
- يرى مؤيدو الحظر أن شراء الأجانب للمساكن، وخاصة المستثمرين منهم، يساهم في خفض المعروض من المنازل المتاحة للكنديين الراغبين في السكن وليس الاستثمار.
- يعتقدون أن الحظر سيساهم في خفض أسعار المنازل أو على الأقل وقف ارتفاعها الجنوني، ما يجعل عملية الشراء أكثر سهولة بالنسبة للكنديين.
معارضو الحظر:
- يرى معارضو الحظر أنه إجراء غير فعال وغير مجدٍ، حيث يشكل المستثمرون الأجانب نسبة ضئيلة نسبيًا من إجمالي المشترين للمساكن في كندا.
- يخشى البعض أن يؤدي الحظر إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات، وبالتالي تأثيرات سلبية على الاقتصاد الكندي.
تمديد الحظر حتى عام 2027:
في شهر فبراير 2024، أعلنت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند تمديد حظر شراء الأجانب للمنازل حتى بداية عام 2027.
أهداف تمديد الحظر:
- ضمان استخدام المساكن لأغراض السكن وليس لأغراض الاستثمار المضاربي.
- إعطاء الأولوية للكنديين الراغبين في شراء منزل.
- المساهمة في خفض أسعار المنازل أو على الأقل وقف ارتفاعها.
مستقبل أزمة الإسكان في كندا:
لا يزال حظر شراء الأجانب للمساكن خطوة من ضمن مجموعة إجراءات حكومية تهدف إلى معالجة أزمة الإسكان في كندا.
ولكن يرى الخبراء أن حل الأزمة يتطلب إجراءات أخرى على المدى الطويل، مثل:
- زيادة المعروض من المساكن:
- من خلال تشجيع البناء وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
- دعم القدرة الشرائية للكنديين:
- من خلال سياسات مثل تقديم مساعدات مالية للمشترين لأول مرة.
- تنظيم سوق العقارات:
- من خلال قوانين تمنع المضاربة على العقارات.
- تثقيف المستثمرين:
- حول مخاطر الاستثمار في العقارات لأغراض المضاربة.
إن حل أزمة الإسكان في كندا يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
